رغم المعارضة له، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.

واستندت الحكومة الفرنسية على المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. وعزا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسباب تمريره للمشروع إلى إلى المخاطر الاقتصادية والمالية الكبيرة جداً الذي تهدد بلاده.

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب البرلمان، ما أثار استهجانا داخل مجلس النواب في بداية اجتماعه الذي يفترض أن يصوت فيه على المشروع.

وتظاهر ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، ويثير هذا البند الغضب الأكبر.