أوضح البنك الدولي، أن العديد من خطط هيئة تقويم التعليم والتدريب المقترحة لتقويم واعتماد المدارس في السعودية متسقة مع الممارسات الدولية الأخرى، وهي متجذرة في البحوث التعليمية «تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD» عام 2009، وماكسويل «Maxwell» عام 2019.

وأكد البنك، في تقريره الذي أعده فريقه مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز)، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة 2021 - يونيو 2022، الذي نشر نسخة مختصرة عنه على موقع البنك الدولي في الإنترنت، أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعد الجهة المسؤولة عن تقويم واعتماد المدارس ومؤسسات التدريب في كل من القطاعات الحكومية والأهلية والعالمية في المملكة، لافتاً إلى أن تفويض الهيئة يتناسب بشكل جيد مع رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، اللذين يهدفان إلى رفع جودة النظام التعليمي ونتائج التعلم، فضلاً عن كفاءته وفعاليته في دعم بناء الإنسان والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وقال التقرير: «هيئة تقويم التعليم والتدريب وضعت برنامجاً وطنياً شاملاً لتقويم المدارس الحكومية، واعتماد المدارس الأهلية في المملكة بطريقة منهجية ومتسقة، إضافة إلى تحديد الأهداف التطويرية من أجل إجراء تحسينات جوهرية في جودة التعليم وتحسين فاعلية المدارس بشكل مستمر، حيث تعمل الهيئة بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم لنشر ثقافة التحسين المستمر ودعم المدارس في تنفيذ إجراءات التقويم والاعتماد، والاستفادة من نتائج التقويم والاعتماد المدرسي لتحديد الأولويات لمواصلة تطوير نظام التعليم والأداء المدرسي في المملكة».

وذكر التقرير، أنه يمكن أن يحقق التقويم والاعتماد المدرسي قيمة كبيرة لنظام التعليم في الدولة، وذلك عندما يمكن ضمان نهج إستراتيجي.

وسلّط التقرير الضوء على أن برنامج التقويم والاعتماد المدرسي، الذي طورته هيئة تقويم التعليم والتدريب حول الطالب، يتكون من مرحلتين أساسيتين، تتمثلان في التقويم الذاتي والتقويم الخارجي.

ونوه التقرير بقدرة المنصة الرقمية على تقويم واعتماد المدارس التي طورتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، باعتبارها أداة قوية وواسعة النطاق، تتضمن نظاماً معلوماتياً شاملاً لإدارة عمليات التقويم.