عززت مؤسسة ستاندرد آند بورز التقويم الائتماني للسعودية لتصنفها بالمرتبة A/A-1. وقالت إن السعودية استحقت هذا الترفيع بسبب الإصلاحات التي أسفرت عن تحسين الاقتصاد غير النفطي السعودي، وبسبب وضعها المالي، وحسن إدارتها لديونها. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن مستقبل السعودية من الناحية الاقتصادية مستقر. وقال محللون ماليون إن هذا الترفيع لتصنيف المملكة الائتماني يعزى إلى الزخم المتواصل للإصلاحات الاقتصادية، التي ابتدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ إضافة الى الدور السعودي الكبير في تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الدفع باتجاه نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي، بدعم ملموس من صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يشجع الاستثمارات غير النفطية، ويساند توسيع القاعدة الضريبية غير النفطية. وكانت مؤسسة فيتش للتقويم الائتماني صنفت السعودية في وضع مماثل، فيما صنفت مؤسسة مودي المملكة عند مستوى A1. وأعلنت مودي (الجمعة) أنها قررت ترفيع تصنيف السعودية إلى الوضع الإيجابي، لأن الإصلاحات الاقتصادية السعودية ستخفض اعتماد المملكة على الهايدركربونات، وتقلص تعرضها لتذبذب أسعار النفط الخام. وكانت ميزانية الدولة السعودية التي أُعلنت نهاية ديسمبر 2022 أشارت إلى أن المملكة ستحقق فائضاً يبلغ 16 مليار ريال خلال 2023، وهو ما يناهز ضعف التوقعات السابقة. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية. وكانت مؤسسة مودي صنفت السعودية أخيراً عند مستوى «مستقر». وقررت الجمعة ترفيعها إلى «إيجابي». وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يشهد إنتاج السعودية النفطي ارتفاعاً بطيئاً حتى سنة 2026.