أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم (الأحد)، بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022. وشمل قرار المحكمة الدستورية في الكويت إعادة مجلس الأمة الكويتي المنتخب في عام 2020 برئاسة مرزوق الغانم.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن المحكمة الدستورية قررت في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في شهر سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس.

وشملت قرارات المحكمة عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وقررت المحكمة الدستورية في 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في الـ19 من الشهر نفسه.

ويعود مجلس الأمة الحالي في الكويت إلى انتخابات أجريت في 29 سبتمبر الماضي.

وكانت 5 دوائر انتخابية شهدت الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 305 مرشحين ومرشحات.

ويترتب على حكم المحكمة الدستورية التي تعد أحكامها نهائية عدة نتائج، من أبرزها إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم. ومن المرتقب عقد اجتماع لحكومة تسيير الأعمال التي قدمت استقالتها في 23 يناير الماضي لدراسة تداعيات هذا القرار على تشكيل الحكومة الجديدة بعد صدور أمر أميري في 5 مارس الجاري، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة. ويعد حكم اليوم هو الثاني من نوعه منذ أول برلمان بالكويت عقد في يناير 1963. ففي يونيو 2012، قضت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وبطلان حل مجلس الأمة (2009) وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. وقررت المحكمة الدستورية آنذاك إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2012، والتي تمت على أساسها تلك الانتخابات. واللافت أن أحمد السعدون هو رئيس المجلس المبطل في عامي 2012 و2022.