صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية اشتركا في 150 جريمة احتيال مالي.

وكشفت إجراءات التحقيق اتفاق المواطن مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقباله أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغاءها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.

وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تم العثور على أكثر من 4000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا، حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها، إضافة إلى الوقت والتاريخ.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى السعودية.

وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهما للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج السعودية.

وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.

وحذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.