وضعت وزارة المالية اللمسات النهائية لتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وكشف التعديل، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة، عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام، كما نصت المادة التاسعة والعشرون، أن يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة، مثل تحديد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.

ونصت المادة الثلاثون، أن للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية، وهي إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين والحالات العاجلة، وإذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه، مع مراعاة حكم المادة 87 من النظام؛ وإذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة والخدمات الاستشارية، وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة وفي المادة الحادية والثلاثين، نصت أن للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وفقاً لما توضحه اللائحة.

حالات الشراء المباشر

وفقاً للتعديل، للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: وهي تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وإذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة، وإذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ مليون ريال، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإذا كان استخدام هذا الأسلوب ضرورياً لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة.

ويجب في هذه الحالة، أن تقوم الجهة الحكومية - بعد إبرام العقد - بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، وإذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه، وإذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى أحد ممارسي المهن الحرة، وتأمين مشتريات البرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية، وتأمين مشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها، وحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات، وتدريب موظفي الجهات الحكومية، وللجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية، وفقاً لما توضحه اللائحة.