أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس عدداً من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان وتهدف الممكنات إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر من خلال منصة وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية وثمّن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، وتوطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

منتجات وقدرات عسكرية

أكد المهندس العوهلي أن الهيئة بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتهما الإجمالية بما يربو على المليار ريال، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية التي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين وشهد حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان «دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030»، وتطرقت الجلسة إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الصناعية الأخرى، ودور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في دعم الجهود الرامية نحو تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار فيه.

اتفاقيات وشراكات

على هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، إضافة إلى المساهمة في تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي العسكري في إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة حجم الإنتاج الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع عدة جهات حكومية وهي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.