أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال.

إلا أنها قالت: «هناك حالة استقرار في القطاع المصرفي بعد الأزمة الأخيرة، والسحوبات من البنوك الأمريكية الإقليمية مستقرة».

ولفتت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أن إجراءات حماية بنكي «سيليكون فالي»، و«سيغنتشر» هدفت لحماية نظام المصارف لا البنوك.

وجاءت تصريحات يلين، بعد تعهد صقور الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بمعارضة أي ضمان اتحادي شامل للودائع المصرفية التي تزيد على الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار؛ ما يضع عقبة كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الهيئات التنظيمية في حالة عودة ظهور تهافت العملاء على البنوك لسحب أموالهم مع تراجع الثقة في القطاع المصرفي.

من جهتها، أوضحت «كتلة الحرية» من جمهوريي المجلس في بيان، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «يجب أن يفك» آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها في 12 مارس الجاري، التي تسمح للبنوك بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجة.

وأضافت المجموعة: «أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية يؤسس لسابقة خطيرة تشجع ببساطة السلوك غير المسؤول في المستقبل على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد».

وكان مصرفيون ومجموعات تجارية مصرفية، قد طلبوا ضمانات شاملة من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة التي اندلعت هذا الشهر، بسبب انهيار بنك سيليكون فالي.

وذكر تحالف البنوك الأمريكية المتوسطة الحجم، في رسالة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والهيئات التنظيمية الرئيسية، أن عليها تمديد تغطية مؤسسة التأمين الاتحادية لجميع الودائع لمدة عامين «لاستعادة الثقة بين المودعين قبل سقوط بنك آخر»، في تكرار لخطوة مماثلة سبق اتخاذها خلال الأزمة المالية التي اندلعت في 2008.