ألزم البنك المركزي (ساما) كافة شركات التأمين برفع وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (للشركات والأفراد) على النظام، بحيث تتزامن عملية الرفع مع انتهاء حامل الوثيقة من شرائها، وفي حال رفض النظام الوثيقة فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري. ووجه «ساما» شركة نجم لخدمات التأمين الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها «للشركات والأفراد»، على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور استلامها من قبل شركات التأمين، وفي حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري، وعلى شركة نظام تزويد البنك المركزي بتقرير شهري عن مدى التزامها والتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق تأمين المركبات.

وكان البنك المركزي منع كافة شركات التأمين من الارتباط التقني مع أي منصة إلكترونية دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي مسبقة، مع إلزام الشركات المرتبطة بمنصات إلكترونية بمراجعة أوضاعها النظامية والتقدم للبنك المركزي للتصحيح.

وشدد البنك على شركات التأمين بعدم تزويد أي منصة إلكترونية بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات النظامية قبل ربط أو تبادل البيانات أو المعلومات مع أي منصة مرخصة أو مصرح لها من البنك المركزي.