بعد صمت دام عدة أيام، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) ما وصفه بـ«تمرد الشارع» على خلفية التظاهرات التي تشهدها فرنسا جراء إقرار الحكومة قانونا لإصلاح التقاعد المثير للجدل، مشدداً على ضرورة إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام.

ودافع ماكرون في مقابلة تلفزيونية اليوم عن قانون إصلاح التقاعد، مؤكداً أنه ضروري لإنقاذ النظام بأكمله رغم أنه لا يعجبه ولكنه من أجل المصلحة العامة.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الحكومة تعمل على العودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت، مبدياً استعداده لتقبل الانخفاض في شعبيته. وتعهد ماكرون بتعديل قوانين الهجرة كون الوضع الحالي لا يمكن الصمت عليه.

وكان الرئيس الفرنسي قد أجرى مشاورات الثلاثاء مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءاً برئيسة الوزراء إليزابيت بورن، التي تجنّبت بصعوبة الاثنين الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات فقط أحد مقترحي حجب الثقة عنها على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.

أكد أحد المشاركين في أعقاب اجتماع ضم أعضاء الحكومة والمعسكر الرئاسي في قصر الإليزيه أن ماكرون لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب منهم تقديم مقترحات، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، بهدف تغيير أسلوب وجدول أعمال الإصلاحات.

واعتُمد القانون الاثنين استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة، وينص القانون خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام.