إذا كان من شيء تعلمته من خبرة حوالى ٣٠ سنة من الكتابة الصحفية والتواصل مع القراء، فهو ألا آخذ برواية أي شكوى تصلني كحقيقة مسلمة، ففي حالات كثيرة وجدت أن صاحب الشكوى يكشف نصف الحقيقة ويعرض جانباً واحداً لقصته !

وفي زمن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح التواصل مع العامة أكثر سهولة ومباشرة، وبات بإمكان كل صاحب مشكلة أن يعرض قضيته كما يراها وبالشكل الذي يؤثر فيه على عاطفة المتلقي، خاصة إذا كانت مشكلته تتعلق بخسارة وظيفة أو سوء خدمة أو حتى خلاف أسري على حضانة طفل، بينما كشفت وسائل التواصل الاجتماعي عن طغيان العاطفة في المجتمع عند تناول هذه القضايا وإصدار الأحكام وعدم التأني أو البحث عن الحقيقة الكاملة !

اليوم لم يعد استخدام وسائل التواصل حراً دون أية ضوابط قانونية كما كان قبل عدة سنوات، فهناك الآن قوانين للنشر الإلكتروني تبنى عليها قضايا تشويه سمعة وإفشاء أسرار عمل، وتنتهي غالباً بصاحب المشكلة بالوقوع في مشكلة أكبر، وقد يترتب على عرض مشكلته في وسائل التواصل التعرض لعقوبات مالية تضاعف خسارته وتعقد ظروفه !

نصيحة واجبة لكل صاحب مشكلة، أن يلجأ لاستشارة أهل القانون أولاً، ليرى إن كان بالفعل قد تعرض للظلم أو كانت مشاعره مجرد أوهام عاطفية، وإذا وجد فعلاً أنه قد تعرض للظلم فإن استعادة الحق يكون عبر ساحة العدالة وليس ساحة تويتر أو سناب أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، فذلك أضمن لصيانة حقه وأوقى له من الوقوع في الزلل الذي يضعف موقفه، حتى وإن كان صاحب حق أو يضاعف خسارته إن كان مخطئاً !