مضت سفينة محاربة واجتثاث الفساد والمفسدين لتقتلع الفاسدين في كل المواقع والمناصب، فقد طالت كل فاسد أو متواطئ داخل المملكة وخارجها، تفعيلاً لمسيرة حماية النزاهة ومكافحة الفساد وفي مختلف المجالات والاختصاصات، دون مُحاباة لمواطن أو مقيم أو مسؤول أياً كان منصبه أو صفته الاعتبارية.

وعكست المنجزات المتلاحقة التي نفذتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر إعلانات عدة، ما وصل له العمل لاجتثاث الفساد عبر تعزيز العمل المشترك وحفظ المال العام والإسراع في تحقيق النزاهة في المجتمع من أجل بناء وطن بمجتمع مزدهر، يخلو من الفساد..

أيادي اقتلاع الفاسدين، طالت هذه المرة دبلوماسيين سابقين، فالفساد لا يسقط بالتقادم، حتى لو غادر الفرد منصبه ووظيفته، وأصبحت الوظيفة ضرباً من الماضي، فإن يد الحساب ستطاله مثله مثل أي فاسد لا يزال باقياً على رأس العمل.

متستر عليه تملَّص وغادَر!

كشف بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تشكيل إجرامي للمتاجرة بالتأشيرات على حساب الوطن؛ ضم مواطنين ومقيمين من الجنسية البنجلادشية ضبط بحوزتهم ملايين الريالات، كما كشفت ملفات التحقيق في فترات سابقة ضبط أحد أبرز المطلوبين من جنسية بنجلاديشية، كان يتاجر بالتأشيرات واستقدام أبناء جلدته لفتح محلات تجارية لحسابهم الخاص فيما يتستر عليهم بعض المواطنين مقابل مبلغ مالي، وبعد ضبط زعيم العصابة وأعوانه اتضح امتلاكه سيارات فارهة وشققاً سكنية فخمة وحسابات مصرفية بالملايين، وللأسف المتسترون ورطوا أنفسهم في مساءلات قانونية ونظامية.

وكشف اللواء مسفر الجعيد، أن المتاجرة بالتأشيرات تتم عبر دفع مبلغ مالي لزعيم العصابة في بلاده، طالباً تأشيرة عمل، ويتولى الزعيم أو من يساعده توفير التأشيرة بعد الاتفاق مع متستر على إصدارها وبعد حضور العامل يعمل لحسابه الخاص ويتولى العامل دفع الأموال لزعيم العصابة وكفيله الذي يتولى تجديد الإقامة ودفع الرسوم وإيجار المحل.

ونبه اللواء الجعيد، أن تلك الأموال التي يدفعها العامل المتستر عليه تصبح وبالاً على كفيله بعد أن يقوم العامل بإبرام صفقات وإحضار طلبات بالدين وتدفع لاحقاً وحقيقة الأمر يقوم بيعها بأقل من سعرها لجمع المال والمغادرة بشكل عاجل، ليفاجأ الكفيل المتستر بأنه ملزم بجملة من المطالبات المالية من إيجارات وفواتير آجلة ورواتب عمالة ورسوم تملص منها المتستر عليه وغادر.

54 مليون ريال ثمن التواطؤ ممنوع البيع

أكد بيان سابق لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي «تم إيقافه» مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر.

وأكد البيان، أن نتائج التحقيقات، أسفرت عن القبض على المقيم أشرف الدين أكند بنجلاديشي الجنسية، والمقيم المغير حسين خان، والمقيم شفيق الإسلام شاه جاهان بنجلاديشيي الجنسية. وأقرُّ المتهمون بمزاولة نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من بعض منسوبي سفارة المملكة في بنجلاديش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على 20 مليوناً و180 ألف ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، وتم القبض على المقيم محمد ناصر الدين نور بنجلاديشي الجنسية (مالك لمكتب استقدام بموطنه)، والزائر الأمين خان شاهد الله خان بنجلاديشي الجنسية، و المقيم زيد يو سيد مفي، بنجلاديشي الجنسية، والمقيم أبو الكلام محمد رفيق الإسلام بنجلاديشي الجنسية، والمقيم عزيز الحق مسلم الدين بنجلاديشي الجنسية.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة، وعلى ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش ونائب السفير «سابقاً» عبد الله فلاح مضحي الشمري، ونائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش خالد ناصر عايض القحطاني، لتواطئهما مع الوافدين المشار لهم أعلاه وثبوت حصولهما خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ أربعة وخمسين مليون ريال، على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.

معاقبة الأصلي والشريك والمساهم

وزارة الداخلية، أكدت تطبيق نظام المخالفات والعقوبات في نظام الإقامة حول المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول فإذا كان المخالف من الوافدين يغرم عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة.

وإذا كان المخالف سعودياً، يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال وفي الثانية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم بمبلغ خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة، وتسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم، وتتم مصادرة المبالغ المدفوعة في جميع الأحوال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات.

وبينت أن أي صاحب عمل يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 50 ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة شهور.

وأضافت الداخلية، أنه في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويرحل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.

ممنوع البيع

فرضت وزارة الموارد غرامات على بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ويشمل ذلك الإعلان عنها في أية وسيلة كانت أو توكيل ببيعها إلى طرف آخر بنحو 50 ألف ريال، على أن تتعدد الغرامة بتعدد التأشيرات. وبينت الوزارة، أن أعمال المراقبة الميدانية عند زيارة أي منشأة هو الاطلاع على قائمة التأشيرات الصادرة لصاحب العمل ومقارنتها بكشوفات العاملين وهوياتهم ورخص العمل.