اعترف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن أسعار العقار مرتفعة، إضافة إلى وجود فجوة بين الطلب والعرض، مؤكداً أن الهيئة غير راضية عن ارتفاع أسعار العقار، ويعد هذا الارتفاع سلبياً على القطاع العقاري بشكل كامل، إلا أنه شدد بأن السوق العقارية تعد سوقاً مفتوحة وتخضع للعرض والطلب.

وأضاف قائلاً: «ارتفاع أسعار العقار سلبي على كافة الأطراف، فالاقتصاد في دوران مستمر، والدولة تعمل على تمكين الطلب بطريقة تحقق التوازن الاقتصادي للقطاع العقاري».

وأفصح أن النسبة الأكبر اليوم من طالبي العقار غير مُمَكنين للقدرة الشرائية، وسعر العقار اليوم بات أعلى من القدرة الشرائية، وبالتالي أصبح ليس سهلاً الحصول على عقار مناسب. جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «الليوان» عبر «روتانا خليجية».

وبين أن المستثمرين تضرروا من ارتفاع أسعار العقار، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي، وأصبح ملاك الأراضي غير قادرين على التحرك بسهولة، وعند رغبة مالك الأرض بالبيع فيقوم بخفض السعر كي يتمكن من بيعها.

وأكد الحماد أن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيصدر في فترة قريباً، حيث إنه أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حالياً لتملك العقارات.

وأشار إلى أنه سيسمح للأجانب بتملك العقارات قريباً، حيث سيسمح لهم بتملك العقار بكافة أنواعه «التجاري والسكني والزراعي»؛ وفق ضوابط، منوهاً إلى أن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان بالمملكة (بما يشمل مكة والمدينة وفق ضوابط).

وبين أنه تم رصد تأثيرات سلبية لتملك الأجانب للعقار مسبقاً لتلافيها، حيث وُضعت الحلول لجميع الإشكالات والممارسات غير المقبولة.

وعن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بين الرئيس التنفيذي لهيئة العقار أن الرسوم بدأت في عام 2017، وأخيراً بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على مقترحات تزيد أو ترفع من كفاءة الرسوم، خصوصاً أن الرسم قد يصل بالحد الأقصى إلى 10%.