حددت وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية، مدة الترخيص الممنوح لخدماتها لمحطات السفن والمحطات الساحلية والمنارات والرادارات لأغراض الاتصالات، والملاحة، والاستغاثة وسلامة الأرواح لمدة تراوح من سنة واحدة إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وأوضحت الوثيقة، التي دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم بشأنها، أن المواصفات الفنية للأجهزة يجب أن تتوافق مع المواصفات الفنية التي تنشرها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على موقعها.

وتأتي هذه الوثيقة انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية، ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لجميع الخدمات الراديوية البحرية في المملكة، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، إضافة إلى انتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية البحرية.

وحثت الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقاً من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الأفراد أصحاب القوارب واليخوت، والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري، إضافة إلى الموانئ البحرية. وأشارت إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 19 أبريل 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة. ووفقاً للوثيقة، فإنها تهدف إلى تنظيم استخدام الخدمات الراديوية البحرية، ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها، من خلال إعادة توزيع القنوات المستخدمة في الأنظمة الراديوية البحرية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الخاص بالخدمات الراديوية البحرية في المملكة عن طريق الإدارة الفعالة لحالات التداخل، وتعزيز التقنيات الناشئة للخدمات الراديوية البحرية، وتنسيق المخصصات الوطنية والدولية المتعلقة بالطيف الترددي للخدمات الراديوية البحرية، بما في ذلك التنسيق مع الدول المجاورة، وإدارة الطيف الترددي للخدمات الراديوية البحرية وفق آلية واضحة وشفافة وشاملة تتطلع للمستقبل دون تمييز، وتحسين جودة الخدمة في الخدمات الراديوية البحرية العاملة بالمملكة.