أكدت وزارة الموارد البشرية لـ«عكاظ»، ضرورة التزام الشركات والمكاتب التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام بسقف الأسعار المعلن عنها لتجنب العقوبات المنصوص عليها من لائحة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مشيرة إلى استمرارها في التنوع في ما يخص الاستقدام من دول عدة، آخرها الاستقدام من جمهورية سيراليون، لتصبح الدولة التاسعة في الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية.

وأشارت إلى دراسة جوانب تكاليف الاستقدام كافة بشكل دقيق لكل دولة، لتخلص إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام.

وأضافت «خيار الاستقدام من جمهورية سيراليون، جاء استناداً إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف المحددة، علماً بأن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيراليون بلغ 7,500 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة».

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إتاحة جمهورية سيراليون وجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة، الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون ليبلغ 7,500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة. ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6,900، بوروندي 7,500، أوغندا 9,500، تايلند 10,000، كينيا 10,870، بنغلاديش 13,000، الفلبين 17,288، ومن سريلانكا 15,000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.