رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس جمهورية جيبوتي، وكذا فحوى لقاء ولي العهد برئيس جمهورية مصر العربية وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية؛ ولاسيما على صعيد تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.

ونوه مجلس الوزراء في هذا الصدد بما وقعته المملكة والمملكة المتحدة من اتفاقيات في المجالات الأمنية، وذلك في إطار الشراكة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

ونظر المجلس، في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تمس الأمن والسلام، مجدداً التأكيد في هذا السياق على ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وفي الشأن المحلي، بين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات الأداء العام للمسارات التنموية؛ بما في ذلك انخفاض مستويات معدل البطالة بين السعوديين إلى (8.0 %) للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً بـ (9.9 %) في الربع الثالث من عام 2022م؛ نتيجة خطط ومُبادرات (رؤية 2030) وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة التي أسهمت في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال مكافحة الجريمة.

ثانياً: تفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السيرلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

ثالثاً: تفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

تاسعاً: تفويض مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن- أو من ينيبه- بالتباحث مع شركة ميرك الألمانية في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المملكة العربية السعودية وشركة ميرك الألمانية في مجال التعاون الأكاديمي.

عاشراً: تعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه عضواً من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

حادي عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة.

ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنافسة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن عام مالي سابق.

كما اطلّع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان.

وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.