استحوذت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أمام قضاء بلاده خلال الساعات الماضية، على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وذلك بعد توجيه نحو 34 اتهاما له، رغم نفيه لها وتأكيده أنه بريء.

ويرى مراقبون أن الاتهامات محاولة لإعاقة ترشح ترمب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، مؤكدين أنه رغم عدد الاتهامات التي ما بين تحرش وتربح ورشوة، إلا أنها لن تعوقه في الترشح، وهو ما أكده أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، مستبعداً أن تقضي تلك الاتهامات على مستقبل ترمب السياسي كونها ليست اتهامات قتل وإجرام، والقانون الأمريكي لا يحرم المتهم بمثل هذه التهم من الترشح للرئاسة، وبالتالي يحق للرئيس الأمريكي السابق الترشح في الانتخابات القادمة.

وتوقع فهمي أن تشعل هذه القضية حملته الانتخابية، بل وتزيد من شعبيته بحصد تعاطف شعبي كبير وهو أمر وارد، مبيناً أنه رغم التحقيقات واصلت شعبية ترمب في الصعود بين الجمهوريين، إلى أكثر من 53%، وهو الرقم الذي سيحصل عليه في التصويت في الانتخابات التمهيدية لعام 2024. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الجمهوريين يعتقدون أن ترمب سيفوز بالترشيح، رغم وجود ضغوط من الدولة العميقة لمنع ترشحه أو تعطيل حملته الانتخابية والتشويش عليه، مضيفاً أن لائحة الاتهامات المتعددة والكثيرة ربما تأخذ وقتاً طويلاً لعدة شهور أو سنوات، وبالتالي لن يحول ذلك دون ظهوره كمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما أن معظم تلك الاتهامات سقطت بالتقادم، والسيناريو الأكثر ترجيحاً في نهاية هذه المحاكمة القانونية هي دفع غرامة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التهم التي يواجها ترمب يراها أنصاره حملة ممنهجة ضده، ولن تؤثر على قاعدته الشعبية وسط أنصاره ومؤيديه، وستجعله بطلاً بين مؤيديه، كما أن سيناريو ملف القضية والاتهامات الموجودة في ملف الدعوى ستكشف عنه الأيام القادمة.

ويرى فهمي أن المدعى العام في ملف تلك القضية، وهو ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، سيحفر مكانة له في التاريخ القضائي بأمريكا، كأول مدع عام على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات يوجه اتهامات جنائية لرئيس أمريكي.