في تطور جديد، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمس (الأربعاء) زملاءه من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى خفض التمويل الموجه لوزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وذلك بعد يوم من دفعه ببراءته في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية في سابقة تاريخية لأول رئيس أمريكي حاليا أو سابقا يواجه اتهامات جنائية.

وحرض ترمب على سلطتي إنفاذ القانون الاتحاديتين رغم عدم مسؤوليتهما عن توجيه التهم الجنائية إليه وإنما المدعي العام في مانهاتن ووزارة العدل التي تجري معه تحقيقات جنائية.

وكتب ترمب، الذي يسعى لانتخابه رئيسا مرة أخرى في عام 2024، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي «يجب على الجمهوريين في الكونغرس أن يقللوا التمويل الموجه إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي حتى يعودا إلى رشدهما»، لكن مراقبين يرون أنه لن يستجيب الكونغرس لاقتراح ترمب، لأن الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، بينما يقود الجمهوريون مجلس النواب.

ودعا أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الاتحادي مقابل التصويت على رفع سقف الديون الأمريكية لكنهم لم يتقدموا بمقترحات محددة بعد.

ويركز أحد التحقيقين على جهود ترمب ومؤيديه لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، بينما يتناول التحقيق الآخر الوثائق السرية التي احتفظ بها ترمب بعد ترك منصبه.

ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على تصريحات ترمب، فيما لم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

وكان ترمب دفع ببراءته الثلاثاء في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية عقب اتهامه من ممثلي الادعاء في مانهاتن بأنه زور سجلات تجارية لإخفاء انتهاك قوانين الانتخابات خلال حملته التي كللت بفوزه عام 2016.

وحدد القاضي الجلسة القادمة في الرابع من ديسمبر، فيما يرجح خبراء قانونيون أن المحاكمة قد لا تبدأ قبل عام، وأن لائحة الاتهام أو حتى الإدانة لن تمنع ترمب قانونا من الترشح للرئاسة.