يسود الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الذي تقطعه بين الحين والآخر طائرات التجسس الإسرائيلية، وتحديدا في القطاع الغربي، وذلك بعد عملية إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان إلى شمال إسرائيل اليوم (الخميس) وأدت إلى إصابة مستوطنين إسرائيليين بجروح، واستدعت رداً إسرائيلياً فورياً قبل اجتماع قادة أجهزتها الأمنية، فأطلقت ٢٠ صاروخاً باتجاه لبنان.

وأُطلق ١٥ صاروخاً من ٣ مناطق لبنانية باتجاه الحدود مع إسرائيل، وسرعان ما أعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن مصدرها الفصائل الفلسطينية كرد على ما يحصل في المسجد الأقصى من اعتداءات وقمع للمصلين، مع الإشارة إلى عدم تبني أي فصيل حتى الآن هذه العملية.

وقالت مصادر في حركة فتح إنه لا علاقة للفصائل الفلسطينية البارزة بإطلاق الصواريخ الذي تم من أماكن بعيدة عن المخيمات.

بدورها فتحت قوات الأمن الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) تحقيقاً بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، واصفة الوضع الراهن بـ«الخطير جداً»، مطالبة جميع الأطراف باتخاذ إجراءات لخفض التصعيد.

فيما أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن لا نية للحرب مع لبنان، ولكن سيتم الرد على هذه الأحداث، وللجيش الإسرائيلي خطط مسبقة للتعاطي مع مثل هذه الحوادث.

وبانتظار أن يصدر أي موقف لبناني رسمي بعد استباحة سيادتها وتوريطها بعمل أمني قد لا تحمد عقباه، غرّد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع على «تويتر»، قائلاً: «تعليقا على أحداث الجنوب بعد ظهر اليوم، أتوجّه إلى الحكومة اللبنانية بالأسئلة التالية: أولا: ما هي الموجبات الوطنية التي تحتِّم في هذه اللحظة بالذات إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل؟ ثانيا: ماذا سيكون ردّ فعل الحكومة اللبنانية إزاء تعهداتها الالتزام بمندرجات القرار 1701؟ ثالثا: ماذا لو تحطّم لوح زجاجي واحد في منزل مواطن لبناني في الجنوب جراء تبادل الصواريخ والقصف المدفعي، فمن أين ستأتي الحكومة اللبنانية بالأموال اللازمة لإصلاحه؟

هذا عدا عن السؤال الأساسي والمحوري والملحّ: هل اجتمعت الحكومة اللبنانية أو اتخذت قرار إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل؟».

وأضاف جعجع: «إن الحكومة اللبنانية، ولو كانت حكومة تصريف أعمال كما كل الحكومات التي سبقتها في الآونة الأخيرة، تكون بتخليها عن القرار الاستراتيجي للدولة لمصلحة محور الممانعة قد تخلّت عن مسؤوليتها الرئيسية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. إن المرشح الرئاسي الذي لا يتعهّد بإعادة القرار الاستراتيجي بأكمله إلى الدولة اللبنانية لا يصحّ أن يكون لا مرشحاً ولا رئيساً».