يرى المفكر المغربي الدكتور سعيد شبار، أن من مهددات الثقافة (الأحادية والتنميط) باعتبارهما أخطر شيء يمكن أن يتهدد فكر وسلوك الإنسان، إذ لا يكون أمامه إلا خيار واحد دائماً، ما يفقده سعة الخيارات وتعدد البدائل. ويؤكد أن أصل التعددية أو التنوع في الثقافة، مؤشر على غناها وإمكاناتها التي يمكن أن تزود بها أفرادها، لتغدو إطاراً لتحديد وتوجيه سلوكيات الإنسان من الأحداث الجارية حوله؛ ففكرة الذهن تدفع الإنسان إلى الفعل، والأفكار هي المزود الأول للثقافة... كل سلوك الإنسان يتحدد من خلال توجه ثقافي عام كما يتحدد من خلال أفكار جزئية محددة.

موضحاً، أن الثقافة جماع العلوم والمعارف واللغات والعادات... المغذية لفكر وسلوك الإنسان، و المحدد والمشخص لهوية الجماعة والمعبر عن اختياراتها وقناعاتها المختلفة، إلا أن البعد العملي والسلوكي في الثقافة هو الأهم كي لا يُتوهم أنها نظرية وحسب، وتجريدية ترتبط بالأفكار والقيم والمثل ولا علاقة لها بالسلوك والعمل، ما يُفسد التعريف، ويختزل المفهوم ويضعف قدرته البنائية والتفاعلية؛ مثله في ذلك مثل من يختزلها في مجرد أغان وفلكلور وأهازيج دون تمكينها من البنى الفكرية والروحية العميقة للإنسان.

وطالب شبار باستئناف تجديدي للتعريف يمكّن الثقافة من استرجاع الدلالات الكلية الشاملة والمستوعبة، ومن ثم استرجاع قدرتها على معالجة وتوجيه سلوك الإنسان وأفعاله، بل وتفسير الفعل والسلوك والمواقف وتفهمها من خلال المدخل الثقافي أولاً قبل أي مدخل آخر، باعتباره الأقدر على التقويم والتصحيح والعلاج والتوجيه.

ولفت شبار إلى أن تلازم الثقافة بدوائر الهوية الدينية والفكرية والجغرافية، في سياق منتظم تكاملي لا تقابلي؛ يعزز دورها، فالدائرة الدينية مشتركة بين جميع المسلمين، والتي يفترض أن تكون عنصر لحمة ووحدة وانسجام بينهم، إلا أن هذه الدائرة لا تنفي أن تكون لها خصوصيات جغرافية داخلها، بل حتى حدود قطرية، أو إقليمية ما دامت واقعاً؛ فالانتماء إلى القطر أو الإقليم لا يعارض مطلقاً الانتماء إلى الأمة، والاشتغال على بناء وتقويم القطر والإقليم اشتغال حقيقي على بناء وتقوية كيان الأمة. ما دامت الأمة في نهاية المطاف هي مجموع الأقطار والأقاليم المنضوية تحتها.

وعدّ التنوع الثقافي، الذي زخرت به حضارة الإسلام حينما انفتحت على تشكلات اجتماعية وثقافية وحضارية مختلفة في آسيا وأوربا وأفريقيا، ثراءً وغنى استوعبت في أصوله كليات جامعة، منها التوحيد والعدل والحرية... وتركت لها مساحات خاصة للتعبير عن ذاتها وكيانها وتجاربها أو خصوصياتها في ظل تلك الأصول.

وذهب إلى أن من خصائص الثقافة؛ أنها كلية؛ أي أنها تركيب لعناصر مختلفة من اهتمامات الإنسان المختلفة وتوجهاته وسلوكياته المختلفة، وتعددية متنوعة: تبعاً لمكوناتها وروافدها بما يدرأ عنها آفة التنميط؛ وتفاعلية تشاركية: منفتحة وليست منغلقة قابلة للتواصل والتفاعل مع غيرها من الثقافات، إذ لا توجد الثقافة المحض الخالصة؛ بما فيها الأديان وعلى رأسها دين الإسلام، الذي يدعو إلى الانفتاح واستيعاب كل الحكم والتجارب المفيدة، لأنها في نهاية المطاف إنما تخدم مصلحة وسعادة الإنسان في دنياه أو في أخراه أو فيهما معاً. وهذا هو معنى التدافع، والتعارف، والجدال بالتي هي أحسن، والدفع بالتي هي أحسن، والدعوة إلى السير في الأرض والنظر إلى تجارب الأمم، مشيراً إلى أن أخطر الآفات المعطلة لمبدأ التفاعل في الثقافة هو انغلاقها وانحباسها في أطر معينة، مضيفاً أن الثقافة بنائية تكوينية؛ تسهم في بناء الوعي والفكر وتحصين التربية والسلوك من خلال زادها القيمي الذي تتوفر عليه، وتدرأ عن نفسها تهمة النظرية والتجريد، والسطحية والتهميش، كما أنها أقدر من غيرها على الإصلاح والوقاية والعلاج وأقدر من غيرها على تفسير الأحداث وتحديد الاختلالات، لأنها تتجه إلى المكونات العميقة في الفكر التي تترتب عليها السلوكات والأفعال، وتدرجها ضمن الدائرة الإنسانية والعالم، ما يعضد بقوة دور المشترك الثقافي بين الأمم والشعوب.