بدأت المؤسسة العامة للتأمينات في شهر أبريل الجاري تطبيق قواعد فرض الغرامات عن المنشآت المخالفة إذا ثبت قيامها بإحدى المخالفات التالية (تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل، تحديد سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي للاستبعاد، تسجيل المشترك بأجر غير صحيح، عدم تسجيل مشترك مع وجد علاقة عمل فعلية، تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم بيانات مما يؤدي إلى صرف تعويضات دون وجه حق).

وأوضحت مؤسسة التأمينات أن تسجيل مشترك لدى أي منشأة دون وجود علاقة عمل فعلية، فإن غرامته على المنشآت الصغرى التي يعمل بها 10 عمال فأقل ستبلغ 300 ريال لكل مشترك، بالإضافة إلى غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات في حال لم يستفد المشترك من صرف أي تعويض في المرة الأولى، وتزيد الغرامة إلى 500 ريال بالمرة الثانية، حتى تصل إلى 1000 ريال في المرة الثالثة، أما في حال ثبت انتفاع المشترك من التعويض بسبب اشتراكه المخالف ستبلغ الغرامة على المنشاة 1000 ريال في المرة الأولى، و2000 ريال في الثانية، و4000 ريال في الثالثة.

أما المنشآت الكبرى التي يعمل بها 51 فرداً أو أكثر، ستصل الغرامة إلى 4000 ريال لكل مشترك إذا كان عدد المخالفين أكثر من 3 أفراد، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ الاشتراكات، وقد تصل المخالفات إلى 16 ألف ريال لكل مشترك إذا تكررت تلك المخالفة من الشركة للمرة الثالثة، أما في حال استفادة المشترك من صرف أي تعويض فإن المخالفة ستصل إلى 5000 ريال لكل مشترك، وفي المرة الثالثة ترتفع إلى 20 ألف ريال بدلا من 16 ألف ريال.

وبيّنت مؤسسة التأمينات أن الهدف من قواعد فرض الغرامات «تخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح فرصة للمنشآت التي تجهل الأنظمة من خلال توعيتهم بالمخالفات المرتكبة وعدم فرض غرامة مالية لأول مرة يتم فيها ارتكاب المخالفة غير الجسيمة، وتخفض مبالغ الغرامات على المنشآت التي ترتكب مخالفات أقل جسامة، وتحديد مبلغ الغرامة المناسبة للمنشآت حسب حجم المنشآت وجسامة المخالفة».

تسجيل المشترك بأجر غير صحيح