سارعت المملكة إلى تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر عام 19/09/1443 هـ الموافق 2022/04/20م، الذي يتكون من 40 مادة، ومن أبرز ملامح هذا النظام أن العقار يكتسب الحجية المطلقة بعد مرور عام من تاريخ نشر قوائم الملاك في السجل العقاري الشامل، وبعد تسجيل العقار يجب أن يتضمن عقود الإيجار والالتزامات المرتبطة بالعقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، وعلى مالك العقار أن يبلغ الهيئة بالتغييرات التي تطرأ على العقار كالبناء أو الإضافات أو التعديلات.

يذكر أن تسجيل العقار سيكون متاحاً بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة في مدينة الرياض، وما يجب أن يحتويه صك تسجيل الملكية الجديد هي بيانات وأوصاف العقار وحالته الراهنة وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون ذلك هو أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليه، وأما عن مزايا هذا النظام فإنه سيمكن المستفيد من معرفة تاريخ العقار، ويتمكن من خلاله من معرفة جميع النزاعات المالية من الالتزامات والحقوق المترتبة على هذا العقار، كما سيساهم في زيادة الثقة عند البيع والشراء لدى تجار العقار المحليين أو المستثمرين من الخارج، دون تخوف من رفع دعوى مستقبلاً ضده من مالك آخر للصك نفسه أو كون الصك غير مطابق أو مزور وغيرها من القضايا التي تتعلق بتسجيل العقار بشكل خاطئ، وذلك فيه حماية لمالك العقار من الدعاوى الكيدية؛ أما عن المخالفات لهذا النظام فقد بينت المادة الـ35 من هذا النظام أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال كل من:

1- امتنع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.

2- كل من أعاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.

3- كل من تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الـ34) من هذا النظام.

4- كل من تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الـ31) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة ذاتها.

5- كل من تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام.