قد تطرق الفرصة الباب مرتين، لكن هناك الكثير من الفرص التي تطرق الباب في الوقت الضائع وقد لا تجد الفرصة باباً لتطرقه. هناك الكثير من المشتركات بين العرب والأفارقة، بجانب الكثير من أوجه الشبه بين التجربتين العربية والأفريقية سلباً وإيجاباً. فرغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم الدول العربية والأفريقية، إلا أن تهاوي النظام الدولي الجديد والمخاضات التي نتجت عن تشكل نظام عالمي جديد، تعدّ فرصة تاريخية فارقة للعرب والأفارقة الذين عانوا تاريخياً ولا يزالون من المستعمر الغربي الإمبريالي.

هذه الدول الاستعمارية تواجه اليوم صعوبات وتحديات اقتصادية وجودية في عقر دارها بسبب صعود قوى عالمية جديدة وتغير واضح بموازين القوى أصبح يهددها، وهو ما سيسفر عن تصفية حقبة القطب الواحد وانحسار نفوذه وهيمنته وسيادة معايير دولية أكثر عدلاً وأخلاقاً، عمادها التنافسية والندية بين القوى الصاعدة.

أمام العرب والأفارقة فرصة تاريخية للتفكير الجاد بأنفسهم والانطلاق من أنفسهم والعمل على أنفسهم من خلال مشروع عربي أفريقي اقتصادي يعيد العرب والأفارقة إلى السكة الصحيحة وإلى الخارطة العالمية كقوة اقتصادية حقيقية تحل مشكلاتهم الاقتصادية أولاً من خلال معالجة مشكلات خلق فرص العمل وتحسين ظروف العيش، مما سيوقف قوافل اللاجئين والمهاجرين الذين يمتلئ بجثث بعضهم البحر الأبيض المتوسط وتضيق ببعضهم شواطئ المدن الإيطالية والجزر اليونانية ومخيمات اللجوء.

على العرب والأفارقة أن يستنبطوا هويتهم الاقتصادية مما يملكون من موارد اقتصادية وموارد طبيعية وإرث ثقافي وحضاري زاخر. كل مقومات نجاح المشروع الاقتصادي العربي الأفريقي متوفرة إذا تهيأت له الحضانة الطبيعية وإذا تم دعمه بالمؤسسات والكوادر الواعية، بالإضافة إلى استيعاب دروس الماضي.

المشروع العربي الأفريقي هو علاقات بين الجنوب والجنوب، يجب ألا يُنظر له على أنه مشروع سياسي ترفي أو كمالي، إنه مشروع نكون أو لا نكون، مشروع يعد أولوية للعرب والأفارقة لأنه يؤسس للتكامل بين قوتين اقتصاديتين مهدرتين بإمكانات وموارد مستنزفة خارج إطارها الطبيعي إلا ما ندر.

بين الأفارقة والعرب الكثير من المشتركات. هناك 10 دول أفريقية هي دول عربية، عضو في الجامعة العربية وأكثر من عشرين دولة أفريقية هي دول إسلامية عضو في مجموعة الدول الإسلامية، ناهيك عن الكثير من العلاقات العربية الأفريقية الثنائية والمشتركات الثقافية والحضارية بين الطرفين.

على العرب والأفارقة أن يتشبثوا بهذا المشروع الإستراتيجي الحيوي من خلال تبنيه من أعلى مستوى في صناعة القرار العربي والأفريقي، فهو طوق نجاة من الفقر والمجاعات والأوبئة والأمراض والفساد والتشرذم والعنف الذي تغذيه أطراف معلومة للجميع، ويضاهي المشروعات الاقتصادية المماثلة بل يتميز عن أغلبها.

هذا المشروع بمساعدة الدول العالمية الصاعدة، والتي لا تتبنى الإرهاب وخلق الأزمات لضعضعة الأمن في أفريقيا والوطن العربي، والتي تدعي في نفس الوقت أنها تلك الدول، كفيل بأن يصل إلى أن يكون في صدارة المشروعات الاقتصادية العالمية من هذا النوع، شريطة الاستفادة من كل التجارب السابقة وما اعتراها من أخطاء.

هذه الفرصة أمام العرب والأفارقة قد لا تتكرر إلا بعد عشرات السنوات. وفي اعتقادي أن هذا المشروع يحول دون إحلال قوى دولية مكان دول وقوى عالمية أخرى. الدول التي عانت من الفرنسيين لا يمكن أن تخرج من العباءة الفرنسية لتجد نفسها تحت العباءة الإسرائيلية أو العباءة الروسية، هذا المشروع يعمل على توفير بيئة جماعية لكل الدول العربية والأفريقية بحيث لا تنفرد القوى العظمى بدولة هنا أو هناك.

هذا المشروع لن يبدأ من الصفر، فهناك الكثير من الدراسات والجهود التي سبق وأن بذلت يمكن الاستفادة منها، خاصة من خلال خبراء جامعة الدول العربية وخبراء الاتحاد الأفريقي، وتقديم الدراسات الضرورية للمشروع لما لديهم من خبراء.

قد تكون الرياض مهيأة ومؤهلة لتبني هذا المشروع والعمل عليه مع بعض الأطراف الفاعلة والمؤثرة. فالرياض أصبحت ذات ثقل سياسي واقتصادي مهم إقليمياً وعالمياً. فقد احتضنت القمة الصينية العربية والقمة الصينية الخليجية، وقبلها احتضان جدة القمة الأمريكية العربية، والرياض تتهيأ لاستضافة القمة العربية القادمة في مايو القادم، التي ينظر لها على أنها ستكون قمة عربية بالغة الأهمية من خلال قراءة كثير من المؤشرات.

كما أن الرياض يمكن أن تكون مقراً للمشروع العربي الأفريقي لضمان نجاحه، نظراً لما لدى الرياض من خبرة تراكمت مع فريق الرؤية 2030 الذي حقق أرقاماً قياسية على مستوى مجموعة العشرين والأوبك والحوكمة ومكافحة الفساد.

هذا المشروع تكاملي بين اقتصادات الدول الأعضاء، له أهداف أولها تحسين ظروف العيش لأبناء هذه الدول وحفظ كرامتهم بوقف الهجرة واللجوء من خلال خلق فرص العمل وتكسير أرقام البطالة، بالإضافة إلى وضع أفريقيا والوطن العربي في مكانهما الطبيعي واللائق على خارطة الاقتصاد العالمي، وتصفير المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العربية والأفريقية. ولتصبح دولاً جاذبة اقتصادياً وصناعياً وسياحياً.