أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبرامج رؤية 2030 تشكل محور النمو والثقة والتفاؤل الذي يشهده الاقتصاد السعودي اليوم، مشيراً إلى أنه لم يكن مستغرباً تصدر المملكة دول مجموعة الـ20 في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر يناير من العام الحالي، عطفاً على نمو الاقتصاد الكلي، مقارنة بدول مجموعة الـ20، ونمو القطاع غير النفطي، الذي جاء بعد إصلاحات اقتصادية عميقة ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيقه لنمو متسارع مدعوم بالطلب.

وأوضح البوعينين أن الإصلاحات المنبثقة عن رؤية 2030 والمشروعات الكبرى والإنفاق الحكومي ساهم في قوة الاقتصاد ومتانته وتحقيقه نمواً إيجابياً واستثنائياً فاق توقعات المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في نحو 8 سنوات كان نتاجاً لرؤية حكومية ودعم استثنائي ممنهج وفق استراتيجية شاملة وبرامج حكومية لدعم القطاع الخاص وتهيئته ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد بحلول العام 2030، مبيناً أن برنامج «شريك» الداعم للقطاع الخاص وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال، وأيضاً تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية انعكس على نمو القطاع الخاص وتوسعه.

وذكر عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين، أن النمو لم يكن مرتبطاً بالطلب المحلي فحسب، بل بالصادرات السعودية غير النفطية، وهذا ما يجب التركيز عليه والتوسع به لضمان تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية لضمان تنويع مصادر الدخل، موضحاً أن هناك ثقة كبيرة بالاقتصاد وتفاؤلاً بمستقبله، عطفا على الإصلاحات الشاملة التي بدأت نتائجها الإيجابية في الظهور، وهذا يدعم خطط القطاع الخاص بالتوسع وبدء أنشطة تجارية وصناعية جديدة.

من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي سليمان العساف، أن تصدر المملكة العربية السعودية مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي يعكس أموراً عدة، أولها تحسن أوضاع القطاع الخاص، والأمر الثاني أن هناك إصلاحات اقتصادية كبيرة، والأمر الثالث أن السعودية بدأت تتجاوز جائحة كورونا وانخفاضات أسعار النفط وتأثر سلاسل الإمداد خلال الفترات الماضية.

وأضاف: «عندما قامت الحكومة السعودية بدعم القطاع الخاص بمليارات عدة وإطلاق برنامج «شريك»، وكذلك عندما تحسنت سلاسل الإمداد، كانت هناك ارتفاع في أسعار الشحن ومشكلات في سلاسل الإمداد تجاوزتها المملكة».

وأشار العساف إلى أن تحسن أسعار النفط شجع الحكومة السعودية على ضخ المليارات مما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص سواء على الإنشاءات أو القطاع التجاري أو التجزئة، وبدأ القطاع الخاص يتجاوز جائحة كورونا بشكل كبير؛ بسبب الإصلاحات ودعم التوظيف اللذين تقومان بهما الحكومة.

وتابع: «رأينا تقدماً جيداً في أداء القطاع غير النفطي بالمملكة، ونتوقع خلال النصف الثاني من هذا العام أو الربع الثاني والثالث وما بعده خلال هذا العام، أن يكون هناك تحسناً كبيراً جدّاً في هذا الأمر؛ بسبب حركة التوظيف التي ارتفعت في المملكة وانخفاض البطالة بشكل كبير، والنتائج الإيجابية للقطاع غير النفطي في القطاع الخاص»؛ لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يدعم الميزانية ويجعل الحركة المالية والقدرة الائتمانية للدولة كبيرة وقوية جدّاً.

ويواصل اقتصاد المملكة تحقيق نتائج تعكس متانته وقوته وتعزز تصدره لمستويات الأداء الاقتصادي ضمن مجموعة الـ20 من خلال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي في المملكة في شهر يناير 2023، ليسجل ثاني أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021.

ويأتي الأداء المميز في مؤشر مديري المشتريات بعد تصدر المملكة العربية السعودية عالمياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، دليلاً واضحاً على استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي، إذ أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويظهر أثر هذه الإصلاحات في تصدر المملكة مجموعة الـ20 في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي والنمو المتتالي في نتائج هذا المؤشر منذ 29 شهراً.

ويعكس تسجيل المؤشر 58.2 نقطة في يناير ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المملكة بالأوضاع التجارية ومستويات الطلب الداخلي المرتفعة، إذ تجسد هذه النتائج القوية التي سجلها مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي مستوى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة في مختلف القطاعات، ويؤكد نجاح سياسات المملكة في احتواء موجة التضخم العالمية وتعزيز قوة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها لصالح القطاع الخاص في المملكة.

وانعكس الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة على تحسن مستويات الثقة والتفاؤل بين المستثمرين، إذ بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق، خصوصاً في ظل التدفقات القوية للطلبات الجديدة خاصة المحلية منها، وفي ظل السعة الإنتاجية العالية وزيادة النشاط التجاري عموماً وتراجع الضغوط الناتجة عن زيادة التكاليف.

وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار 2030 دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو ما كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وتحقيق مستويات نمو هي الأعلى من بين دول مجموعة الـ20 في العام 2022 التي بلغت 8.7%.

وساهم الأداء التوسعي لأهم بنود المؤشر، التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير، إضافة إلى مخزون المشتريات في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر؛ وذلك بسبب تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع، ‘ذ يترافق الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة وارتفاع مؤشر مديري المشتريات مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية.