أكد صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن عودة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى وتيرة النمو التي كانت سائدة قبل وباء فايروس كورونا أمر بعيد المنال، لافتاً إلى أن 90% من الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضاً في النمو العام الحالي، بينها الولايات المتحدة، حيث من المتوقع استمرار تراجع نموها من 2.1% في 2022 إلى 1.6% في 2023 و1.1% في 2024، فيما جاءت هذه التقديرات أفضل بقليل من توقعات الصندوق مطلع العام.

وتوقع صندوق النقد، أن تشهد العديد من الاقتصادات تباطؤاً في النمو العام الحالي مقارنة بالعام السابق، بعد مرور أكثر من عام على الحرب الروسية – الأوكرانية، والاضطراب الأخير في القطاع المالي الأخير مع استمرار البنوك المركزية بسياسة التشديد لمواجهة التضخم.

وتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض نمو الناتج العالمي، المُقدر بنحو 3.4% في عام 2022، إلى 2.8% في عام 2023، وهو ما يشكل تراجعاً طفيفاً عن تقديرات الصندوق الصادرة في يناير الماضي.

وبالنسبة لاقتصادات الدول المتقدمة، رجح الصندوق أن ينخفض النمو بمقدار النصف في عام 2023 إلى 1.3%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.4% في عام 2024.

وبالنسبة لاقتصادات الدول النامية، أفاد الصندوق، أن الآفاق الاقتصادية ستكون في المتوسط أفضل، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة، لكن هذه الآفاق تختلف على نطاق واسع بحسب المناطق. وبالنسبة لاقتصاد الصين على سبيل المثال، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، توقع الصندوق نموه 5.2% في عام 2023 ارتفاعاً من 3% في 2022. لكن في المتوسط رجح الصندوق أن تسجل اقتصادات الدول الناشئة والنامية، نمواً بـ 3.9% العام الحالي و4.2% في عام 2024.