فيما اندلعت مواجهات مع الشرطة في باريس، تظاهر أكثر من مليون فرنسي اليوم (الخميس)، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذه المشروع.

وقالت النقابات الفرنسية إن أكثر من مليون محتج خرجوا اليوم في عموم البلاد منهم 400 ألف متظاهر في باريس وحدها، مؤكدين إصابة 22 شخصاً في مواجهات مع الشرطة في باريس وليون.

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، على الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من هولندا: إن هذا القرار يمكن أن يغلق طريقا ويوضح كل الأسئلة المطروحة قبل أن يعلن أنه سيقترح بروح توافقية لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.

ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة، وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، لا سيما رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.

وكانت وزارة الداخلية قد توقعت خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس أبريل، و740 ألفا في 28 مارس الماضي.

وبعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري (الجمعة) الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ، ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي.