«لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان.. فكل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب»، عبارة أطلقها ولي العهد أكدت أن المملكة لا تتهاون مطلقاً في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في أي وقائع تنتهك المال العام ومبادئ الشفافية ومقدرات الوطن. وتصمم الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد على مقاضاة كل شخص تثبت عليه دلائل واضحة عن تورطه في قضايا فساد ولا تستثني الملاحقة أحدا مهما كان موقعه. ووجهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضربات متتالية للفاسدين والمرتشين، وتضييق الخناق على أي بؤر يشتم فيها رائحة تجاوز أو استغلال نفوذ ما يؤكد أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تمضي بلا تردد في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد، لما له من تأثير سلبي على المجتمع في النواحي الاقتصادية والأمنية. وأصبحت السعودية بفضل الرؤية وحربها ضد الفساد مثلاً يُحتذى به في الشفافية والمكافحة بعد أن اتخذت خطوات قوية في التصدي للمفسدين والفساد بجميع أنواعه، وتقديم الدعم للجهات واللجان المختصة بالمكافحة وسن أنظمة وتشريعات حازمة في هذا الشأن.

ونجحت الخطوات التي اتخذتها المملكة في حفظ وصون أموال الدولة، وحقوق المواطن والمقيم من خلال إجراءات تطبق على الجميع تنفيذاً لما أكده ولي العهد. ولا تزال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تسجل نجاحات نوعية في تعقّب الفساد والمفسدين لتحقق المملكة مركزاً متقدماً في مجموعة دول العشرين في الحرب على الفساد ولم يغب ملف مكافحة الفساد عن رؤية 2030، التي خاضت فيه حرباً لا هوادة فيها ضد الفاسدين.