تؤكد الرؤية في كافة مرتكزاتها على التحسين والتطوير المستمر لكل أوجه الحياة وفي كافة القطاعات من خلال مشاريع تحولية تم إطلاقها وأحدثت نقلات هائلة، وفي الجانب العدلي عملت رؤية 2030 على إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي بمستوييه الموضوعي والإجرائي بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية، وتفعيل العديد من المشروعات ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية؛ منها تفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.

ومن أهم التحولات والنقلات التي شهدها المرفق العدلي والقضائي إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة والأنظمة الأربعة الأساسية منها نظام الإثبات. وحقق التطور التشريعي النوعي مزيداً من العدالة وعزز الضمانات القضائية المتسقة مع الاتفاقيات الدولية، والمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.

تفعيل التقاضي على درجتين