من إدمان الحالة النفطية، التي كادت تؤدي إلى حدوث ما يشبه تعطيل التنمية، بسبب اعتماد الاقتصاد على مورد واحد للدخل، إلى الاقتصاد المتنوع القائم على تعدد الموارد والمداخيل والقطاعات، انطلقت السعودية برؤية 2030، بقيادة عراب الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى تحقيق مستويات عالمية مميزة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها القطاع غير النفطي، وذلك رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تشديد في السياسات المالية وارتفاع في معدلات التضخم، فيما ترجح بعض المؤسسات الدولية أن ينمو الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة منذ الثمانينات خلال العام الجديد.

وبحسب الإحصاءات، بلغت صادرات السعودية غير النفطية خلال شهر يناير الماضي من العام الحالي 22.98 مليار ريال «يعادل 6.13 مليار دولار»، لتشكل نحو 22% من إجمالي صادرات المملكة لتلك الفترة. ولأن حجم الإنجاز متعاظم، فقد كشف تقرير إنجازات السعودية 2030 في ما يتعلق بالاستدامة المالية، أن جهود السعودية بهذا الخصوص أثمرت عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2021، وحقق الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً بمقدار 3.2% خلال العام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمقدار 6.1% مقارنة بالعام الماضي.

وقال التقرير: «أسهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي، إذ ارتفعت نسبة مساهمتها من الإجمالي من 27% في 2015 إلى نحو 42% خلال 2021؛ أي بارتفاع متوسط سنوي 18%، وأصبحت الإيرادات أكثر ارتباطاً بنمو وتنوع النشاط الاقتصادي». وساهمت المبادرات، وفق التقرير، في بلوغ صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال (73 مليار دولار) خلال 2021 بنمو وصل إلى 37% عن نظيرتها في العام السابق، ووصلت قيمة عمليات إعادة التصدير نحو 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) بنمو يقدر بـ23% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى أنه تم تعميق سوق أدوات الدين بإدارة أدوات دين بقيمة 52.9 مليار ريال (14.1 مليار دولار) كفئة جديدة بقيمة 55.8 مليار ريال (14.8 مليار دولار) من فئة سبق إصدارها في 2021.

كما أوضح كشف تقرير إنجازات رؤية المملكة 2030 إطلاق أكثر من 200 مشروع في 74 دولة لدعم تصدير المنتجات الوطنية السعودية، عبر خدمة المناقصات الدولية التي تحدد المشاريع والفرص التي تتوافق مع أنشطة المصدرين.

بلغ

22.98 مليار ريال خلال شهر يناير 2023

«القطاع

غير النفطي»