من هنا سوف يدرك الموظف تماماً أن عدم اتباعه لإجراءات السلامة سوف يعرض حياته للخطر، ويمكن وقتها أن نطبق جميع الإجراءات حيال الموظف بشرط أن يتم تطبيق جميع ما ذكر أعلاه وتتحمل المنشأة المسؤولية قبل الموظف.

الحديث هنا عن حياة إنسان قد يفقد حياته لعدم إدراكه للمخاطر وعدم تقديره للعواقب.

الأصل في السلامة نشر الثقافة والتوعية وإدراك وحماية الأرواح والممتلكات.

«من المخطئ؟».. سؤال يتردد لدى البعض عند التحقيق في الحوادث التي تقع في بعض المنشآت، يدفعه إلى ذلك حرصه لأن ينسب الخطأ إلى أحد موظفيه؛ ربما ليجد فرصته في إثبات مدى قوته ومدى الإجراءات الصارمة التي أُخذت على الموظف، وتخفيف المسؤولية عن المسؤول؛ لأن هنالك من عوقب على عدم التزامه بأنظمة السلامة والصحة المهنية.

ومن هنا سوف أنطلق في حديثي: هل الهدف من التحقيق في الحوادث هو معرفة من المخطئ؟! أو الهدف الأساسي هو معرفة مسببات الحادثة؟ وكيف يتم تفاديها وعدم تكرارها مرة أخرى في المنشأة، ونصنع بيئة آمنة؟ وقد يستخدم البعض الجزاءات والعقوبات لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

سوف أضع خمسة استفهامات وبعدها نحدد كيفية تطبيق العقوبة والمحاسبة والمساءلة: هل يوجد تقييم للمخاطر مكتوب ومطبق على أرض الواقع؟ هل تتوفر إجراءات العمل الآمن مطبقة بشكل صحيح؟ هل تلقى الموظف التدريب الملائم لمهمات العمل المكلف بها؟ هل تتوفر رقابة فعالة ومشرف للأعمال الحرجة؟ هل تتم الصيانة على المعدات والأدوات مجدولة بشكل دوري ويتم العمل على فحصها؟ هل تتوفر ميزانية خاصة لأعمال السلامة والصحة في المنشأة؟ هل أعطيت الصلاحية المناسبة للموظف في حال مواجهته مخاطر محتملة خلال أدائه المهمة التي سوف يقوم بها؟

من حق الموظف أن لا يباشر العمل إلا بعد معرفة إجراءاته، والحصول على التدريب الملائم، ووجود مشرف فعال بموقع المهمة، وفحص الأدوات والمعدات قبل البدء بالعمل، ويتم إلزام الموظف بالتوقيع على إقرار سنوي في حال توفير كل ما سبق أعلاه.

وفي حال عدم توفيره ينبغي الاعتذار إليه بأن العمل قد يعرض حياته للخطر وربما يفقد أحد أعضائه أو حياته أثناء العمل.