«الحوكمة ومنع الاحتكار ومكافحة الفساد»
الخميس / 29 / رمضان / 1444 هـ الخميس 20 أبريل 2023 23:44
ماجد قاروب
يستحق جميع منسوبي «نزاهة» شكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما قاموا به من جهد في مكافحة الفساد.
نستحق نحن السعوديين أن نفرح بذكرى ولاية العهد لأمير القانون والرؤية والمستقبل لتكون خير معايدة لنا والمسلمين.
كل التحية والتقدير لهيئة المنافسة على جهودها التي توجت مؤخراً بالإعلان والتشهير وفقاً للنظام بشركات الأسمنت تجاه مخالفات مماثلة لبعض الشركات عندما عمدت إلى تحديد سقف للأسعار في السوق لمنتجات حيوية كالأرز وبعض المواد الغذائية.
الخطير في هذه القضية هو أن الشركات هي شركات مساهمة عامة مما يستدعي معه تحرك جميع الجهات المعنية للتدخل كوزارة التجارة ووزارة المالية والبنك المركزي ونزاهة والنيابة العامة وهيئة السوق المالية، كل حسب اختصاصه، لمعاقبة كل من تثبت إدانته أو تستره أو مشاركته في هذا الجرم سواء من أعضاء مجالس الإدارات وكبار المديرين التنفيذيين وأعضاء اللجان الداخلية ذات العلاقة وصولاً إلى مندوبي المبيعات والتسويق في تلك الشركات، على أن تشمل المحاسبة أيضاً أعضاء الإدارات المساندة في تلك الشركات مثل المالية والقانونية وكذلك المكاتب الاستشارية القانونية والمالية في حال ثبوت اشتراكهم أو علمهم بهذه الجرائم.
قرار هيئة المنافسة جاء بعد اكتمال إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات التي تؤيد مخالفة الشركات لأحكام النظام، على اعتبار أن لهذه الهيئة صفة الضبط القضائي ولها حق دخول مواقع المنشآت ومكاتبها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ نسخ منها بموجب محضر رسمي موقع من الموظفين، ولها حق الإثبات بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة من الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني حسب النظام الذي ينص على عدم جواز حظر المنشأة لأي معلومات أو إخفاء لأي مستندات أو إتلافها، فجميع العاملين بالشركات لهم دور تجاه ما حصل ويجب التحقيق مع كل من تواطأ على المجتمع والمال العام والمصلحة العامة وعطل التنمية واستدامتها من أجل تحقيق أرباح ومكاسب شخصية لأفراد سواء موظفين أو مديرين أو ملاك لحصص وأسهم في تلك الشركات المشهر بها.
يجب منع وإبعاد أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء اللجان الداخلية من مناصبهم مدى الحياة، ومنع القطاع الخاص من توظيفهم في الشركات أو الترشح في لجان مماثلة أو أخرى في شركات المساهمة العامة، وإلزامهم بالتضامن وبأموالهم الخاصة لتعويض المجتمع عن الأضرار التي لحقت به جراء تآمرهم وتواجدهم
في شركات مساهمة عامة؛ حتى نحافظ على السوق المالية وأموال الأفراد والمجتمع.
على السلطة التشريعية تعديل القوانين لتفرض عقوبات مشددة على هذه الجرائم الاقتصادية في الشركات المساهمة العامة.
أتمنى عقد جمعية عمومية طارئة لجميع الشركات لطرح الثقة في مجالس الإدارات أو أعضائها الذين يثبت علمهم أو مشاركتهم أو تسترهم على تلك المخالفات، وأن تعاقب وزارة التجارة وهيئة المحاسبين المكاتب المالية إن ثبت علمها بالمخالفات، وأن تعاقب وزارة العدل وهيئة المحامين الممثلين النظاميين والمستشارين القانونيين الداخليين ومكاتب المحاماة لمن يثبت علمه أو مشاركته في هذه المخالفات.
علينا مراجعة حقيقة الحوكمة في الشركات المساهمة العامة وأنها ليست حوكمة صورية أو وهمية أو ورقية، وكل عام ومجتمع تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار بألف خير.
نستحق نحن السعوديين أن نفرح بذكرى ولاية العهد لأمير القانون والرؤية والمستقبل لتكون خير معايدة لنا والمسلمين.
كل التحية والتقدير لهيئة المنافسة على جهودها التي توجت مؤخراً بالإعلان والتشهير وفقاً للنظام بشركات الأسمنت تجاه مخالفات مماثلة لبعض الشركات عندما عمدت إلى تحديد سقف للأسعار في السوق لمنتجات حيوية كالأرز وبعض المواد الغذائية.
الخطير في هذه القضية هو أن الشركات هي شركات مساهمة عامة مما يستدعي معه تحرك جميع الجهات المعنية للتدخل كوزارة التجارة ووزارة المالية والبنك المركزي ونزاهة والنيابة العامة وهيئة السوق المالية، كل حسب اختصاصه، لمعاقبة كل من تثبت إدانته أو تستره أو مشاركته في هذا الجرم سواء من أعضاء مجالس الإدارات وكبار المديرين التنفيذيين وأعضاء اللجان الداخلية ذات العلاقة وصولاً إلى مندوبي المبيعات والتسويق في تلك الشركات، على أن تشمل المحاسبة أيضاً أعضاء الإدارات المساندة في تلك الشركات مثل المالية والقانونية وكذلك المكاتب الاستشارية القانونية والمالية في حال ثبوت اشتراكهم أو علمهم بهذه الجرائم.
قرار هيئة المنافسة جاء بعد اكتمال إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات التي تؤيد مخالفة الشركات لأحكام النظام، على اعتبار أن لهذه الهيئة صفة الضبط القضائي ولها حق دخول مواقع المنشآت ومكاتبها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ نسخ منها بموجب محضر رسمي موقع من الموظفين، ولها حق الإثبات بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة من الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني حسب النظام الذي ينص على عدم جواز حظر المنشأة لأي معلومات أو إخفاء لأي مستندات أو إتلافها، فجميع العاملين بالشركات لهم دور تجاه ما حصل ويجب التحقيق مع كل من تواطأ على المجتمع والمال العام والمصلحة العامة وعطل التنمية واستدامتها من أجل تحقيق أرباح ومكاسب شخصية لأفراد سواء موظفين أو مديرين أو ملاك لحصص وأسهم في تلك الشركات المشهر بها.
يجب منع وإبعاد أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء اللجان الداخلية من مناصبهم مدى الحياة، ومنع القطاع الخاص من توظيفهم في الشركات أو الترشح في لجان مماثلة أو أخرى في شركات المساهمة العامة، وإلزامهم بالتضامن وبأموالهم الخاصة لتعويض المجتمع عن الأضرار التي لحقت به جراء تآمرهم وتواجدهم
في شركات مساهمة عامة؛ حتى نحافظ على السوق المالية وأموال الأفراد والمجتمع.
على السلطة التشريعية تعديل القوانين لتفرض عقوبات مشددة على هذه الجرائم الاقتصادية في الشركات المساهمة العامة.
أتمنى عقد جمعية عمومية طارئة لجميع الشركات لطرح الثقة في مجالس الإدارات أو أعضائها الذين يثبت علمهم أو مشاركتهم أو تسترهم على تلك المخالفات، وأن تعاقب وزارة التجارة وهيئة المحاسبين المكاتب المالية إن ثبت علمها بالمخالفات، وأن تعاقب وزارة العدل وهيئة المحامين الممثلين النظاميين والمستشارين القانونيين الداخليين ومكاتب المحاماة لمن يثبت علمه أو مشاركته في هذه المخالفات.
علينا مراجعة حقيقة الحوكمة في الشركات المساهمة العامة وأنها ليست حوكمة صورية أو وهمية أو ورقية، وكل عام ومجتمع تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار بألف خير.