علمنا عن بدء حملة أمنية لمكافحة المخدرات مع بداية شهر شوال، ولكن بترتيبات وقرارات وصلاحيات جديدة، وبمتابعة وإشراف ولي العهد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ربما يكون هذا الخبر من أهم الأخبار الجديدة في وطننا، وشخصياً لا تفوتني مناسبة ذات صلة دون الكتابة للتذكير بالأهمية القصوى لوضع إستراتيجية وطنية فعالة وصارمة ومستمرة لمواجهة حرب مدمرة ضد مجتمعنا وشبابنا على وجه الخصوص، يتزايد عدد ضحاياها كل يوم بشكل مُفجِع، وحين أقوم بهذا الواجب الإنساني والوطني فلأنني أتابع الإحصائيات وأراقب المآسي المتزايدة وأتقصى المعلومات الممكنة عن هذه الكارثة خارجياً وداخلياً.

وقبل فترة ليست بعيدة كتبت مذكّراً بحاجتنا إلى إستراتيجية متعددة الجوانب؛ أمنياً واجتماعياً وإعلامياً وثقافياً وصحياً (وقائياً وعلاجياً) للتصدي الفعَّال لإغراق مجتمعنا بالمخدرات، لكن ما قرأناه عن الحملة الجديدة لا يزيد على بعض الخطوات المتعلقة بالضبط وتعديل بعض الإجراءات المتبعة سابقاً، وكلها متعلقة بجهات الأمن والنيابة العامة، وربما كانت هناك قرارات أخرى لم تعلن يحسن الإفصاح عنها كي يعلم مروجو المخدرات ومن سقطوا في تعاطيها أن الحملة الجديدة مختلفة وجادة وغير متهاونة أو متسامحة.

لا بد من إشراك المجتمع والإعلام والمنابر والجهات التعليمية وفق إستراتيجية موحدة متناغمة في كل الجهات، ولا بد أن يعرف المجتمع حجم ومدى خطورة هذه الكارثة التي أنشبت أنيابها في كثير من شبابنا ليكون قادراً على مشاركة الأجهزة الرسمية المختصة في المواجهة الناجحة، أما المهربون والمروجون الكبار والصغار فلا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة لأنهم أخس وأرذل أنواع القتلة.