فيما دشنت وزارة النقل أخيراً، تجربة المركبات ذاتية القيادة، أكد نائب الوزير الدكتور رميح الرميح، أن التجربة تأتي كجزء من مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع الخدمات اللوجستية، وهي أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل، والتي نصت على استقراء المستقبل وتقديم حلول للتنقل الذكي، إذ تساهم هذه المبادرة في تقليل معدل حوادث النقل والوفيات، وتحسن التنقل بين المدن وداخلها وتقليل التأثير السلبي على البيئة.

واستفادت المركبة، طبقاً للدكتور الرميح، من تطويع أحدث أنواع التقنية مثل موفرات الطاقة وأنظمة الاستدامة المتنوعة، ونافذ الشحن، إضافة إلى تطبيق مفهوم المواصلات الرشيقة من خلال توفير مسارات صديقة للمشاة والمركبات الصديقة للبيئة للتنقل داخل المرافق وتسهيل عملية الوصول من خلال ربط مجتمعاتها بمختلف أنواع التنقل العام والخاص.

وأوضح نائب وزير النقل، أن التجربة هي أولى التجارب التي تسعى لها منظومة النقل لتحسين أداء المراكز اللوجستية، بهدف دعم التطوير المستقبلي لأنظمة ولوائح وتشريعات المركبات ذاتية القيادة، ورفع مستوى المعرفة والقبول المجتمعي للمركبات ذاتية القيادة عن طريق إتاحة الفرصة لهم لتجربتها.

وأكد أن هذه التجارب تأتي تزامناً مع العمل الجاري في وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتطوير إطار تنظيمي وطني للمركبات ذاتية القيادة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة وتحديد الأطر التنظيمية المناسبة لتمكين المركبات ذاتية القيادة مع التأكيد على أهمية سلامة المستخدمين، وسهولة الإجراءات وجذب المستثمرين.

ووصف الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة روشن أسامة قباني، تدشين أول مركبة كهربائية بأنها قفزة في التطور التقني للمواصلات، وقال إنها ثمرة تعاون بين روشن مع وزارة النقل في تمكين مثل هذه التجارب الكفيلة بالرفع من مستوى جودة الحياة عبر مؤشرات مختلفة، مثل تخفيف الازدحام، وتوفير فرص استخدام المواصلات لشرائح مختلفة.

وأضاف: ما يحدث الآن هو جزء رئيسي مما تقدمه روشن عبر تجربتها المختلفة في أنسنة التجربة المدنية وتطويع الآلة لخدمة الإنسان.

وتواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، من خلال مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، العمل على تمكين عدة تقنيات حديثة مختلفة في جميع قطاعات النقل المختلفة مثل النقل البري، السككي، البحري، الجوي والخدمات اللوجستية عبر تطوير الأطر التنظيمية المناسبة لكل تقنية، وتطبيق التجارب المرحلية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب المستثمرين، ورفع القدرة التقنية والفنية للكادر البشري وذلك عن طريق الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.