أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الإثنين) مرسوماً بحل مجلس الأمة وتكليف رئاسة مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بتنفيذه.

وجاء في نص المرسوم رقم 62 لسنة 2023 على موقع وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء و موافقته رسمياً يحل مجلس الأمة وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد رفع في وقت سابق اليوم مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد الموافقة عليه.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد علي محمد الفاضل عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء واستناداً لنص المادة (107) من الدستور، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لولي العهد».

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن الشهر الماضي حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي حلاً دستورياً استناداً إلى المادة 107 من الدستور انتصاراً للإرادة الشعبية، ما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، وذلك في كلمة وجهها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 17 أبريل الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة المجلس المنتخب في 2020.