كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن مبيعات المتاجر التي تمت خلال شهر مارس الماضي، قفزت بنسبة 23.69% مقارنة بشهر فبراير الماضي، لتبلغ قيمة المبيعات نحو 55.41 مليار ريال، بزيادة قيمتها 10.61 مليار ريال في شهر.

وتبلغ قيمة المبيعات أعلى مستوى تاريخي في شهر، وتزامن مع ارتفاع قيمة مبيعات نقاط البيع ارتفاع عدد العمليات إلى 720.22 مليون عملية، بزيادة نسبتها 13.75% في شهر واحد، وبلغ متوسط قيمة العملية الواحدة نحو 76.94 ريال.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في كافة محلات التسوق الكبرى والصغرى، خصوصاً بعد قرار إلزام كافة المحلات بإدخال جهاز الشبكة في السداد.

وكان البنك المركزي السعودي (ساما)، وجه كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بمعالجة شكاوى العملاء عبر العديد من المنصات، وتشمل «الهاتف المجاني، الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهاتف الذكية، البريد الإلكتروني، والفروع»، وذلك كحد أدنى من قنوات استقبال الشكاوى، مع إلزام البنوك بمعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية، وتمكين العملاء من تقديم الشكاوى حسب ما يفضلونه بكل يسر وسهولة في الأوقات المناسبة، إذ سيتم العمل بتلك التعديلات بدءاً من منتصف شهر يوليو القادم.

وألزم البنك المركزي البنوك بتسجيل الشكاوى وتوثيق عملية استلامها والاحتفاظ بسجلاتها ومتابعتها في كافة مراحل المعالجة، مع تزويد العميل برقم مرجع رئيسي وبالمدة المحددة للمعالجة من خلال رسالة نصية على هاتفه الجوال المعتمد لدى البنك، إضافة إلى إتاحة تسجيل العميل الشكوى مباشرة في النظام الإلكتروني، والاطلاع على النتيجة النهائية للمعالجة، وما يستجد بشأنها بشكل مفصل وتزويد العميل بالمستندات اللازمة، وتصنيف الشكاوى في النظام الإلكتروني، بناء على المنتجات والخدمات المقدمة من البنك، وتمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكاوى بشكل آلي، وإتاحة إمكانية الحصول على التقارير الفورية وإمكانية رفع التقارير بشكل آلي إلى الإدارة العليا في البنك، وإتاحة إمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضه الإشرافية والرقابية.