لعلي أبدأ المقال بتسجيل الإعجاب والتقدير بشخص وجهود سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أحد خريجي مدرسة سلمان بن عبدالعزيز في القيادة والحنكة والحكمة والريادة والبناء، وأعتقد جازماً أن هذا التقدير والاحترام يشاركني فيه كل مواطن سعودي وكل منصف ومحب للسعودية وطني الحبيب وقيادتها ورجالها، ومنهم سمو الأمير الذي يقود السياسة النفطية العالمية.

في كل لقاء لسمو الأمير تجد المختصر المفيد كلمات قليلة معبرة فيها كل الدهاء والذكاء وتحقيق المراد، وفي لقاء لسمو الأمير عن وزارة الطاقة تحدث فيها عن الذاكرة المؤسساتية وواقع وأهمية وخطورة قطاع الاستشارات وأثره كثروة قومية وقطاع استراتيجي خطير للأمن الوطني والتنمية والتطوير وحفظ حقوق الوطن وأجياله والمقصود جميع الخدمات الاستشارية وفي مقدمتها وأهمها القانونية.

ما طرح من قبل سموه الكريم يطابق ويؤكد على ما جاء بالتعميم رقم (713) الصادر من مجلس الوزراء وكذلك الدراسة التي صدرت من معهد الإدارة العامة والتي أكدت على ذات المعاني عن الواقع غير المقبول للإدارات القانونية في القطاع الحكومي الذي يعكس بشكل كبير واقعها في القطاع الخاص وأثرها السلبي بشكل عام على السلطة القضائية التي تشمل العدل والنيابة العامة وديوان المظالم لأن المنظومة هي وحدة متكاملة ومتداخلة يؤثر ويتأثر بعضها ببعض.

هذا الواقع الذي اكتشفه وبدأ في علاجه سمو وزير الطاقة من واقع خبراته التراكمية في أوبك والوزارة والأهم تتلمذه على يد الوالد القائد سلمان بن عبدالعزيز الذي كانت أول قراراته إنشاء النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة لتؤكد بأن القانون والحق والعدالة هي أساس الحكم في مدرسة سلمان بن عبدالعزيز وأبنائه الكرام.

سمو ولي العهد رجل القانون تحدث في أكثر من مناسبة عن القضاء والقانون والمحامين والتشريعات وبشرنا بالتعديل عليها لتحقيق العدالة الناجزة التي هي مطلب الجميع وصدرت الآن بعض القوانين وقريباً المتبقي لتعالج سلبيات تاريخية لتطوير العمل القضائي والحقوقي، وهذا ديدن حكم ومدرسة سلمان بن عبدالعزيز التي ستنعكس على أداء وعمل جهات الضبط والتحقيق بالنيابة والقضاء.

أتمنى وأتطلع من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الاطلاع على دراسة معهد الإدارة العامة وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (713) ومن ثم متابعة تعديل وتطوير الإدارات القانونية بما يحقق الغايات والأهداف المرجوة منها خاصة في مجال التشريعات والعقود والاتفاقيات لأهميتها وخطورتها على مجمل العمل بجميع سلطات وأجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

تعديل وتطوير مهنة المحاماة أيضاً يتطلب خطوات كبيرة عميقة وجذرية لرفع مستوى الثقافة الحقوقية في المجتمع بشكل عام والسلطة القضائية بمفهومها الشامل بشكل خاص لعل منها وجوب التأكيد على ديوان المظالم وجميع الوزارات والهيئات التي لديها لجان قضائية باحترام وتطبيق نظام المحاماة الذي يقصر الترافع على المحامين فقط دون غيرهم.

من المهم أيضاً لتطوير مهنة المحاماة في وجدان المجتمع ومؤسساته وسلطاته أن يعدل تنظيمها لتدار من أبناء المهنة وليس غيرهم، وأن يعين رئيس المحامين ونائبه أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء؛ لأنهم الشريك الأساسي الوحيد لجميع المؤسسات الحقوقية والقضائية والعدلية ولوجودهم الأثر الكبير في تطوير المجلس الأعلى للقضاء وقراراته لتطوير العمل القضائي.