ربحت أمانة محافظة جدة، مجموعة من الأحكام القضائية خلال العام الماضي، استعادت بموجبها الحقوق العامة والمحافظة على الممتلكات والمال العام.

وأوضح المدير العام للشؤون القانونية خالد محمد شافعي، أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي متعلقة بعقود استثمارية وعقود مشاريع، وقضايا أراضٍ وممتلكات عامة، كما شملت عدداً من القطاعات منها الاستثمار والمشاريع والتعمير.

وأضاف، أن مجموعة من الأحكام النهائية جاء منطوقها برفض دعاوى مقامة ضد الأمانة، ومنها حكم نهائي ضد أحد المستثمرين في أبحر، قضى بإلغاء حكم ابتدائي سابق بتعويضه 130 مليون ريال والحكم مجدداً برفض الدعوى، إضافة لصدور حكمين يلزمان اثنين من المستثمرين بسداد مستحقات للأمانة تتجاوز قيمتها 163 مليون ريال.

وأشار شافعي إلى حرص الأمانة على تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية، مستهدفة الإدارات والبلديات الفرعية، بغرض صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.

يشار إلى أن أمانة جدة، تعمل على تعزيز المسار القانوني، من خلال كوادر متخصصة في إدارة المرافعات والقضايا، مواصلة لجهودها في المحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل المستحقات عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.