اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا بالتعنت، وكشف أن أفكارها لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة. وقال خلال تصريحات تلفزيونية من تشاد، مساء أمس (الثلاثاء)، إن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان. ولفت إلى أن القاهرة ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير.

وأنحى الوزير المصري باللائمة على الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه أخفق خلال الفترة الماضية في أن يولد قوة دفع وأن يقنع الجانب الإثيوبي بأن يبدي المرونة اللازمة، وأعلن أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى في هذه المرحلة «غير وارد».

وأضاف أن تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة جعل من الصعب الوصول إلى اتفاق تحت هذه الظروف، ولكن هذا لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير ولكن مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.