مع التحول الوطني الذي تشهده المملكة، والتحول الصحي بشكل خاص، والكثير من القرارات ذات العلاقة لتمكين هذا التحول وتحقيقه على أرض الواقع، والحاجة الملحة التي أثبتت مدى أهمية هذا التحول بشكل كبير لتجويد الخدمة وتقليل الهدر المالي وترشيد استخدام الموارد الصحية من مبانٍ وأدوات ومعدات وموارد بشرية وأدوية ومستلزمات طبية وغيرها من الموارد المهمة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة.

في ظل الاحتياج المرتفع والطلب المتزايد على الخدمات الصحية بالمملكة، فإن وزارة الصحة ليست بحاجة لأي توسع في الخدمات الصحية، وإنما المسارعة في تحولها وتمكين القطاع الخاص الصحي بشكل كبير لتغطية الخدمات الصحية بنسبة أكبر مما هو معمول به الآن والذي لا يتعدى 20% من سكان المملكة، حيث إن التحول الصحي الوطني يهدف إلى تحويل وزارة الصحة إلى جهاز تنظيم وتشريع ومراقبة، وتقديم الخدمات الصحية التي كانت تقدمها عن طريق شركة قابضة، فإنه من الضروري الآن دعم القطاع الصحي الخاص للتوسع في الخدمات وإعداد التغطية بشكل كبير والاهتمام بمراقبة ومتابعة جودة هذه الخدمة ومأمونيتها وارتقائها للمستوى الذي يليق بالمملكة.

أيضاً؛ لا بدَّ من التركيز بشكل مستمر على الوقاية والتوعية بشكل كبير ومساهمة القطاع الصحي الخاص في ذلك، وشمولية الخدمات الوقائية في التأمين الصحي؛ مما يسهل الحصول عليها من قبل المستفيدين، ويدعم المساهمة فيها من مقدمي الخدمات الصحية.

لا تحتاج وزارة الصحة الآن إلا لدعم وتمكين مقدمي الخدمات الصحية للتوسع بالخدمات بما يفي بمتطلبات سكان المملكة وزائريها ودعم السياحة العلاجية، كمصدر للارتقاء بالخدمات الصحية لتكون جاذبة للسياحة، ودعم التنافسية في الأسعار، وزيادة الدعم المادي للقطاع الصحي الخاص.

على منشآت القطاع الصحي الخاص بالمملكة، بمختلف خدماتها من مستشفيات ومختبرات ومراكز علاجية مختلفة التخصصات، أن تكون واجهة مشرّفة لهذا الوطن، وترتقي لتطلعات المواطنين والمقيمين بتقديم خدمات متميزة تساهم في ارتقاء النظام الصحي بالمملكة، وعلى وزارة الصحة والجهات الرقابية الأخرى الحرص على وضع الأدوات المساعدة في تقييم وتصنيف هذه المنشآت بشفافية تنعكس على قرار المستفيد من الخدمات الصحية بالمملكة.