قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن العلاقة بين بلاده ووكالة الطاقة الذرية الدولية مستمرة، رافضاًَ ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» حول تقليص الرقابة. وأضاف إسلامي: «الوكالة ليست مسؤولة عن المفاوضات وإنما مجموعة 1+5 أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، لافتا إلى أنه من غير المحتمل أن يتم تحديد مصير خطة العمل الشاملة المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر القادمة».

وردا على سؤال حول ما إذا كان حظر الأسلحة على إيران سيرفع في أكتوبر 2023، قال رئيس منظمة الطاقة الإيرانية: «نعم، وفقاً للاتفاق النووي، يجب رفع حظر الأسلحة».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت في بيان مشترك مع المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في مارس الماضي، بأن طهران عبرت عن استعدادها لمواصلة التعاون وتقديم المزيد من المعلومات ومعالجة قضايا الضمانات المعلقة. وقال البيان إنه جرى الاتفاق بين الجانبين على التعامل بروح التعاون وعلى أساس اتفاق الضمانات الشاملة، وذلك بعد زيارة غروسي لطهران.

وتطالب طهران بإغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.