قمّة جدّة.. قمّة التفاؤل
الاثنين / 02 / ذو القعدة / 1444 هـ الاثنين 22 مايو 2023 00:08
نجيب يماني
دور قيادي بطله الأمير محمد بن سلمان في قمة العرب الثانية والثلاثين على أرض الوطن بالنظرة الثاقبة والحكمة المتوارثة والمهارة الدبلوماسية العالية استطاعت السعودية أن تجمع العرب على طاولة واحدة بما فيها دولة سوريا لأجل تعزيز التعاون العربي ووحدة المصير المشترك، هناك أمران امتازت بهما «قمّة جدة» الأخيرة يتمثلان في توقيتها ومكان انعقادها.
فأمّا التوقيت فلا يختلف اثنان على أن أغلب البلدان العربية تشهد توترات على المستوى الداخلي بسبب صراعات أوشكت أن تضع بعضها على حافة الحرب الأهلية، والتشظي والانفلات الأمني، ولم يعد في الإمكان الانتظار أكثر من ذلك، بما يجعل اختيار هذا التوقيت لعقد القمة عنصرًا مهمًا من عناصر نجاحها،
بجانب العنصر الآخر والمتمثل في مكان انعقادها؛ المملكة العربية السعودية، بكل ما تمتاز به المملكة من ثقل ووزن سياسي عربي وإقليمي وعالمي، وحضور دبلوماسي أثبت قدرتها الفائقة في رتق الفتوق، ومعالجة القضايا على ميسم الرؤية البصيرة، مسنودة بقيادة تجتمع لها خلاصة الحكمة المؤثّلة، وتطلّع الشباب الوثّاب، في اتساق جعل اسم المملكة حاضرًا ورنّانًا في كل المحافل الإقليمية والدولية، ورقمًا لا يمكن تخطّيه في معالجة كافة القضايا، السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب؛ بل والدولي أيضًا، ودونكم دور المملكة المؤثّر والفاعل في الحرب الروسية الأوكرانية، وحلّ قضية الأسرى بدبلوماسية فاعلة ومؤثرة، فضلاً عن دورها القيادي والمبادر في حل القضية اليمنية، والسودانية، والسورية، وغيرها، بما يمكننا القول – إجمالاً – إنّ المملكة هي المرتكز الأهم في حلّ ومعالجة كافة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وقضايا العالم الإنسانية في العموم..
بهذه العنصرين المهمين؛ جاءت «قمة جدة» التي أوفت بوعودها، وبانت في الأفق ملامح نجاحها، قياسًا على روح الوفاق التي ارتسمت على محيا الجميع، فها هي سوريا تعود إلى حضن الجامعة العربية بعد أعوام من القطيعة بسبب الظروف التي يعرفها الجميع، لتفتح بهذا الحضور صفحة جديدة في غدٍ عربي مشرق.. وفرقاء السودان على وشك الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الصراع الدامي الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي. وقضية اليمن تمضي في اتجاه التسوية السياسية المأمول منها تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق متى ما توافرت الإرادة من كافة الأطرف، وصفت النيات بعيدًا عن المزايدات والانصياع للأجندات الخارجية..
كل هذه المؤشّرات وغيرها تبدّت في كلمات رؤساء الوفود، الذين تباروا في تقريظ القمة، ووصفوها بنعوت عدة، منها أنها «قمة تضميد الجراح»، و«قمة التئام الشمل»، و«قمة القضايا الكبرى»، وجِماع ما يمكن أن تحصل عليه حين تنظر إلى هذه البشارات، والروح التي سادت الجلسات التحضيرية، والجلسة الرئيسة، إنها كانت «قمة التفاؤل»..
تفاؤل مسنود بالواقع، وليس ضربًا من الأمنيات الكسيحة، فنهوض المملكة بهذه القمة كفيل بأن يكون عنصر نجاح باهر لها، وهو عين ما أكده ولي العهد الأمين في كلمته حيث قال: نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية..
إن هذه الروح المتسمة بالمسؤولية في أقصى تجلياتها كفيلة بأن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، بضرورة تجاوز الخلافات، انتصارًا للمستقبل وتطلعاته، وتحدياته، التي أكد عليها ولي العهد محمد الخير
ومن ذلك: دعم استقرار سوريا، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ومساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وحث فرقاء السودان على تحكيم لغة الحوار لتكون هي الأساس، للحفاظ على وحدته وأمن شعبه ومقدراته، والوضع اللبناني، والملف الإيراني، وغير ذلك من الإشارات التي تمثل أجندة العمل المستقبلي الذي يتطلّب تضافر الجهود، وصدق النيّات.
كما أنّ الناظر إلى البنود الـ(32) التي خلصت إليها القمة، يجد أنها لم تترك شاردة ولا واردة إلا مرّت عليها، وأدارت فيها النقاش المستفيض، ووضعت لها الحلول الممكنة، ولم يتبقَ أمام الجميع إلى العمل بهمّة لإنجاز ما هو مطلوب في المواعيد الموقوتة، وعلى النحو الذي يحقق المأمول، وستكون المملكة وقيادتها حضورًا لحل هذه الأزمات بكل الوسائل الممكنة كعهدها، حيث عادة ما تقرن التحرك السياسي والدبلوماسي مع المواساة والإغاثة وتضميد الجراح، بما يساعد على تلافي الآثار الناجمة عن الصراع والتعافي السريع، وهذا لعمري أمر تفردت به المملكة عن غيرها من كافة الوسطاء الذي ينشطون في حل الأزمات، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء..
إن «قمة جدة» لم تغفل في خضم المعترك السياسي في الساحة العربية أن تضع الجميع أمام تحدِّ من نوع آخر يتهدد المنطقة والعالم بأسره؛ والمتمثل في قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعي، فكلها كانت حاضرة ووضعت على طاولة النظر والبحث والتنقيب، وصولاً إلى الحلول الممكنة والمنطقية القابلة للتنفيذ الواقعي.
إن واقع المملكة في هذا العهد الباهر؛ عهد سلمان الحزم، ومحمد الرؤية، يحملنا على الفخر بوطننا وقيادته الراشدة الحكيمة، ويزيد من حجم مسؤولياتنا جميعًا لنكون كفاء هذه المكانة المنيفة، والشأو العالي، وأن نحرص على تعميق روح الوطنية بيننا، وتعميق مفاهيم الولاء الصادق لقيادتنا، حفظها الله، وسدد على درب النجاح خطاها.
فأمّا التوقيت فلا يختلف اثنان على أن أغلب البلدان العربية تشهد توترات على المستوى الداخلي بسبب صراعات أوشكت أن تضع بعضها على حافة الحرب الأهلية، والتشظي والانفلات الأمني، ولم يعد في الإمكان الانتظار أكثر من ذلك، بما يجعل اختيار هذا التوقيت لعقد القمة عنصرًا مهمًا من عناصر نجاحها،
بجانب العنصر الآخر والمتمثل في مكان انعقادها؛ المملكة العربية السعودية، بكل ما تمتاز به المملكة من ثقل ووزن سياسي عربي وإقليمي وعالمي، وحضور دبلوماسي أثبت قدرتها الفائقة في رتق الفتوق، ومعالجة القضايا على ميسم الرؤية البصيرة، مسنودة بقيادة تجتمع لها خلاصة الحكمة المؤثّلة، وتطلّع الشباب الوثّاب، في اتساق جعل اسم المملكة حاضرًا ورنّانًا في كل المحافل الإقليمية والدولية، ورقمًا لا يمكن تخطّيه في معالجة كافة القضايا، السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب؛ بل والدولي أيضًا، ودونكم دور المملكة المؤثّر والفاعل في الحرب الروسية الأوكرانية، وحلّ قضية الأسرى بدبلوماسية فاعلة ومؤثرة، فضلاً عن دورها القيادي والمبادر في حل القضية اليمنية، والسودانية، والسورية، وغيرها، بما يمكننا القول – إجمالاً – إنّ المملكة هي المرتكز الأهم في حلّ ومعالجة كافة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وقضايا العالم الإنسانية في العموم..
بهذه العنصرين المهمين؛ جاءت «قمة جدة» التي أوفت بوعودها، وبانت في الأفق ملامح نجاحها، قياسًا على روح الوفاق التي ارتسمت على محيا الجميع، فها هي سوريا تعود إلى حضن الجامعة العربية بعد أعوام من القطيعة بسبب الظروف التي يعرفها الجميع، لتفتح بهذا الحضور صفحة جديدة في غدٍ عربي مشرق.. وفرقاء السودان على وشك الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الصراع الدامي الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي. وقضية اليمن تمضي في اتجاه التسوية السياسية المأمول منها تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق متى ما توافرت الإرادة من كافة الأطرف، وصفت النيات بعيدًا عن المزايدات والانصياع للأجندات الخارجية..
كل هذه المؤشّرات وغيرها تبدّت في كلمات رؤساء الوفود، الذين تباروا في تقريظ القمة، ووصفوها بنعوت عدة، منها أنها «قمة تضميد الجراح»، و«قمة التئام الشمل»، و«قمة القضايا الكبرى»، وجِماع ما يمكن أن تحصل عليه حين تنظر إلى هذه البشارات، والروح التي سادت الجلسات التحضيرية، والجلسة الرئيسة، إنها كانت «قمة التفاؤل»..
تفاؤل مسنود بالواقع، وليس ضربًا من الأمنيات الكسيحة، فنهوض المملكة بهذه القمة كفيل بأن يكون عنصر نجاح باهر لها، وهو عين ما أكده ولي العهد الأمين في كلمته حيث قال: نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية..
إن هذه الروح المتسمة بالمسؤولية في أقصى تجلياتها كفيلة بأن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، بضرورة تجاوز الخلافات، انتصارًا للمستقبل وتطلعاته، وتحدياته، التي أكد عليها ولي العهد محمد الخير
ومن ذلك: دعم استقرار سوريا، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ومساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وحث فرقاء السودان على تحكيم لغة الحوار لتكون هي الأساس، للحفاظ على وحدته وأمن شعبه ومقدراته، والوضع اللبناني، والملف الإيراني، وغير ذلك من الإشارات التي تمثل أجندة العمل المستقبلي الذي يتطلّب تضافر الجهود، وصدق النيّات.
كما أنّ الناظر إلى البنود الـ(32) التي خلصت إليها القمة، يجد أنها لم تترك شاردة ولا واردة إلا مرّت عليها، وأدارت فيها النقاش المستفيض، ووضعت لها الحلول الممكنة، ولم يتبقَ أمام الجميع إلى العمل بهمّة لإنجاز ما هو مطلوب في المواعيد الموقوتة، وعلى النحو الذي يحقق المأمول، وستكون المملكة وقيادتها حضورًا لحل هذه الأزمات بكل الوسائل الممكنة كعهدها، حيث عادة ما تقرن التحرك السياسي والدبلوماسي مع المواساة والإغاثة وتضميد الجراح، بما يساعد على تلافي الآثار الناجمة عن الصراع والتعافي السريع، وهذا لعمري أمر تفردت به المملكة عن غيرها من كافة الوسطاء الذي ينشطون في حل الأزمات، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء..
إن «قمة جدة» لم تغفل في خضم المعترك السياسي في الساحة العربية أن تضع الجميع أمام تحدِّ من نوع آخر يتهدد المنطقة والعالم بأسره؛ والمتمثل في قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعي، فكلها كانت حاضرة ووضعت على طاولة النظر والبحث والتنقيب، وصولاً إلى الحلول الممكنة والمنطقية القابلة للتنفيذ الواقعي.
إن واقع المملكة في هذا العهد الباهر؛ عهد سلمان الحزم، ومحمد الرؤية، يحملنا على الفخر بوطننا وقيادته الراشدة الحكيمة، ويزيد من حجم مسؤولياتنا جميعًا لنكون كفاء هذه المكانة المنيفة، والشأو العالي، وأن نحرص على تعميق روح الوطنية بيننا، وتعميق مفاهيم الولاء الصادق لقيادتنا، حفظها الله، وسدد على درب النجاح خطاها.