أعفى النظام الجديد للائحة التصنيف والتسجيل المهني الممارسين الصحيين من أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى من المقابل المالي.

وكشف النظام أنه لا تُعد الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل في التصنيف، واستثناءً من ذلك يجوز قبول الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل وفقاً لضوابط تحددها المعايير المعتمدة.

ويجوز الحصول على التصنيف المهني في أكثر من فئة مهنية في الوقت نفسه، ومنح النظام هيئة التخصصات أن تقرر اشتراط المعادلة الأكاديمية من وزارة التعليم، للمؤهلات التي يتم الحصول عليها من الخارج ويجوز للهيئة تسجيل طلبة الكليات الصحية والمتدربين وفق المعايير المعتمدة وللممارس الصحي التقدم بطلب تعديل التصنيف والتسجيل المهني بشرط استيفاء الشروط والمتطلبات وفقاً لأحكام اللائحة وللهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف والتسجيل. وتكون إجراءات دراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها وفقاً لما تحدده السياسات الإجرائية ولا تعتمد الهيئة في تحديد المحتوى العلمي والكفاءة المهنية للمؤهل الجديد على مسمى أو عنوان المؤهل فقط.

وللهيئة تقسيم المؤهلات لكل فئة مهنية إلى مجموعات، وتحديد متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لكل مجموعة والمعايير المعتمدة، وللهيئة إعادة تقييم الممارس الصحي للتأكد من كفاءته المهنية؛ بقرار مسبب من لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني، على أن يكون من بين تلك الأسباب: صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقييم المهني للممارس وصدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس خطأ طبياً وورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء. وتختص لجنة النظر في مخالفات التصنيف بالنظر في تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل، كما تنظر اللجنة طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل المهني على أن يكون الطلب مبنياً على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك وصدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.