آفة المخدرات كانت من القضايا المسكوت عنها في مجتمعنا إلى حدٍ ما..

وكنا نبرّر أن المخدرات مشكلة وظاهرة عالمية وفي كل المجتمعات وليست حكراً في بلادنا، للهروب من المواجهة الجادة لها، وأمضينا عقوداً طوال ونحن نتعامل مع تلك الإشكالية المقلقة ببطء شديد، حتى تفاقمت وصارت تمثل ظاهرة خطيرة وقاتلة تقلق المجتمع، وصار التعاطي في ازدياد، ودخلت فئات جديدة لم تكن ضمن مستهدفات المروجين والمهربين، فطالت الآفة إلى جانب الشباب والكبار طالت الفتيات والنساء، فالأسرة التي كانت تعاني من وجود شاب مدمن بينها، صارت تعاني أيضاً من وجود فتاة مدمنة، أو طالبة متعاطية تمضي نحو الطريق المنحدرة، أو أم أطفال وربة منزل متعاطية!

كم هي صورة بشعة ومروعة..

لقد أصبحت التجارة بالسموم والممنوعات ظاهرة لافتة، رغم محاولات رجال مكافحة المخدرات، لكن حجم الظاهرة زاد عن حده حتى استدعى تدخل رجل المرحلة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله الذي تولى بنفسه رئاسة لجنة مكافحة المخدرات وأصدر القوانين والتنظيمات الجديدة الخاصة بمواجهة هذا الوباء، كما جاء منحه للأجهزة الأمنية الصلاحيات الكبيرة للقبض على المروجين والمتعاطين والمتورطين في نشر سموم المخدرات..

إن المجتمع بمؤسساته يعاني من وجود متعاطٍ للمخدرات فيؤثر ويتأثر محيطه الأسري ومحيطه العملي، ويخسر المجتمع أكثر من وجود المدمن في علاج يكلف الدولة مادياً وينعكس على الأسرة والأبناء معنويًا ونفسيًا،

ولا شك أن دورنا في الإبلاغ عن المروجين وباعة السموم والأوكار المشبوهة صار ضرورياً فأرقام وهواتف خاصة أعلنت عنها وزارة الداخلية تتطلب التفاعل من كافة فئات المجتمع.. كما أن على منافذنا الحدودية سواء البرية أو البحرية أو المطارات ضرورة مواكبة الحملة الأمنية الواسعة في رفع مستوى الدقة في كشف طرق ووسائل التهريب، فعندما نقول إن مجتمعنا مستهدف فهذه حقيقة نواجهها اليوم.

وأخيراً إن مايدعو للتفاؤل ولله الحمد أن (محمد بن سلمان) حينما يتصدى لملف سواء مسكوت عنه أو قضية أمنية أو مجتمعية فهو يواجهها بكل قوة ولا يتوقف عنها حتى يغلق ملفها، كما عودنا بإقدامه ورؤيته الطليعية السامية.

حفظ الله مجتمعنا من كل سوء.