يعكف الرئيس الأمريكي جو بادين ومفاوض جمهوري أخيراً، على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضاً من أجل تقليص الإنفاق بشدة.

وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفاً عن السداد له تداعيات كارثية، وقال بايدن للصحافيين: «الأمور تبدو جيدة، وأنا متفائل».

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.

وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من تأكيدات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو، وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق، أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من شهر يونيو، وفقاً لـ«العربية».

ويناقش المفاوضون اتفاقاً من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.

ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانوناً، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.

وذكر مسؤول أمريكي، أن المفاوضين توصلوا مبدئياً إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام القادم.