أنهت نيابة جرائم الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسؤول في النيابة العامة.

وكشفت إجراءات التحقيق قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج السعودية للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت 11 مليون ريال.

وأوضح مصدر مسؤول أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.

كما أكد المصدر عزم النيابة العامة على المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.

حذر قانونيون من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الغير وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

وحث المحامي خالد أبو راشد، على عدم التجاوب مع مدعي وطالبي المعلومات البنكية والشخصية لتحديثها أو الاستثمار مع جهات مجهولة، وقال إن مثل تلك الممارسات المخالفة تعد جناية على الأموال بالاحتيال وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وحذر من الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل الاستيلاء على الأموال وسرقتها. ولفت أبو راشد، إلى أن طرق النصب والاحتيال متغيرة ومتطورة وتستخدم التقنيات والبرمجيات ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل المتاجرة المالية وتغيير نمط الجريمة والتنفيذ.

وأضاف أن الاحتيال المالي وغسل الأموال والتستر وتهريب الأموال مجهولة المصدر وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا صور لنماذج الجرائم الاقتصادية وهي متنوعة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية.

من جانبها، أكدت المستشارة القانونية أنفال سعد الباحوث، أن الإعلانات الترويجية تتزايد في منصات التواصل من وقت لآخر حول مزاعم الاستثمار في البطاقات أو العملات أو الأسهم والعقارات وخلافه سواء داخل أو خارج المملكة، وأكثرها خداعاً واحتيالاً يتطلب أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن المشبوهين، ولفتت إلى أن الجرائم الاقتصادية تشكل خطراً على المجتمع ويجب تعاون الجميع للتصدي لها، وقالت إن نيابات جرائم الاحتيال المالي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها، ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.

ولفت المحامي لؤي الشريف، إلى أن الجهات التي تمارس الاحتيال تستخدم طرقاً متعددة ومتجددة وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي والإيميلات وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص، ويقومون في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة ويوهمون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز ويدر عليهم أرباحاً دورية، ويزعمون تارة في استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى شركات كبيرة داخل أو خارج المملكة، ويطلبون من الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله وأحياناً أرصدته ويقطعون التواصل معه بعد الحصول على أمواله، وطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال.