ألزمت هيئة الحكومة الرقمية الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية، بالسماح للمواطنين بالوصول إلى بيانات نفقاتها الحالية والسابقة وإتاحتها على القنوات الرقمية وتوفير المعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية المُستقبلية والحالية بما في ذلك المعلومات المُتعلقة بنتائج المشتريات، إلى جانب التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعقود كبيانات المُستفيد واسم ونوع وقيمة العقد من خلال بوابة المشتريات المُخصصة الوطنية «اعتماد»، على أن تكون البيانات المتعلقة بالمُشتريات الحكومية متوفّرة على موقع البيانات المفتوحة الخاص بالجهة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.

وجاء الإلزام، ضمن مسودة ضوابط المشاركة الإلكترونية (اطلعت «عكاظ» على بنودها)، التي تهدف لتعزيز المشاركة النشطة وتفاعل الجهات الحكومية مع المستفيدين من خلال تحقيق تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وممثلي القطاع غير الربحي، ورفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين وتمكين الجهات الحكومية من التعامل بفاعلية مع المستفيدين، وزيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية. وتشجيع ودعم تبني آليات المشاركة الإلكترونية لتحسين السياسات العامة والخدمات الرقمية وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها وتعزيز انفتاح الجهات الحكومية على البناء التعاوني للسياسات العامة.

وأكدت الضوابط، أنه يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بنشر رؤية المُشاركة الإلكترونية ورسالتها وأهدافها المُتوافقة مع التوجه الإستراتيجي لمُبادرات المُشاركة الإلكترونية في المملكة على بوابتها أو موقعها الإلكتروني الرسمي وتوفير المعلومات على قنواتها الرقمية والمعلومات حول حقوق المُستفيدين في الوصول إلى معلومات الجهة الحكومية والمُشاركة في وضع السياسات والبرامج العامة وفق التنظيمات الصادرة بهذا الخصوص.

وتعدّ وثيقة «ضوابط المُشاركة الإلكترونية»، أحد الضوابط المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، والتي تعمل على تفعيل «مركزية المستفيد» داخل الجهات الحكومية، من خلال تعزيز المشاركة الفعّالة المبنية على حرية المعلومات والتشاور والتمكين والتطوير المشترك والابتكار. ​