كشفت مصادر إيرانية حل قضية كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية الإيرانية التي فجرت قبل أشهر خلافاً كبيراً بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من عدم وجود أي تعليقات رسمية حديثة حول هذه المسألة.

وبحسب المصادر، فإن إحدى القضيتين اللتين تم حلهما خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية تتعلق بموقع آبادة، الذي أشارت الوكالة سابقاً إلى أن لديها معلومات بأن إيران ربما خططت لاستخدام مواد نووية فيه عام 2003، بحسب ما نقلت وكالة «مهر»، اليوم (الثلاثاء).

ولفتت إلى أن القضية الثانية تتعلق باكتشاف آثار جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7% في موقع مختلف.

في غضون ذلك، تحدث مصدر آخر أن موقع آبادة (مريفان)، من بين 4 مواقع أخرى تم التوصل إلى حل بشأنها ما خفض الملفات الخلافية بين الطرفين إلى موقعين فقط. وفقاً لموقع إيراني فإن كاميرات عدة نصبت أيضاً في منشأة نووية بأصفهان.

وتفجرت قضية الكاميرات العام الماضي بعد أن عمدت طهران في يونيو 2022، إلى الرد على قرار دفعت به الدول الغربية لإدانتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية بإزالة 27 كاميرا من مواقع نووية عدة، خصوصاً منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. ودارت مفاوضات فنية بين الوكالة الدولية ونظيرتها الإيرانية من أجل التوصل إلى حل لهذا الملف، لكن رفع طهران لنسبة تخصيب اليورانيوم فاقم من صعوبة هذه المفاوضات مع الوكالة الدولية الذرية.