نسب لوزير المالية محمد الجدعان، في تصريح لبلومبيرغ قوله: «لاحظنا أن رواتب ومنافع الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة أعلى بكثير من القطاعات الأخرى، ولذا سيتم مراجعتها للتأكد من جدواها» !

في الحقيقة الكثيرون لاحظوا ذلك منذ انطلاق الهيئات والمؤسسات الجديدة، فالرواتب العالية للتنفيذيين في هذه البرامج والمؤسسات مرتفعة قياساً بمرتبات القطاعين الحكومي والخاص، بل إن وزارات قامت بالتعاقد مع بعض موظفيها الكبار على بنود برامج تشغيلية لتعويض أي إغراءات قد تدفعهم لترك العمل أو تحول دون جذبهم للعمل بسبب الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة، لذلك يفترض أن لا يبدو الوزير متفاجئاً أو متأخراً في معرفته بالرواتب العالية التي يتقاضاها الكثيرون في هذه الهيئات والمؤسسات !

وإذا كانت هناك مناصب قيادية وتنفيذية يستحق شاغلوها هذه الرواتب قياساً بكفاءاتهم ومردود مهامهم، إلا أن الملاحظ هو أن ظاهرة الرواتب العالية شملت كثيرين لا يستحقون ذلك، ومنهم حديثو تخرج ويقومون بأعمال عادية، بل إن بعضهم لم يظهر أي تميز في عمله إن لم يكن أظهر الفشل !

هذا الخلل والتفاوت في رواتب وظائف تتشابه في قطاعات العمل العامة والخاصة سبب إرباكاً لسوق العمل يؤثر في الإنتاجية ومبدأ عدالة الفرص، وما زاد الطين بلة نشوء سوق لانتقالات التنفيذيين على غرار سوق انتقالات اللاعبين بالتنافس مع القطاعين العام والخاص في تقديم عروض الجذب والانتقال الوظيفي بهوامش زيادة عالية، دون أي اكتراث بأثر التكلفة، وكأنهم يعايدونهم من كيس غيرهم !

باختصار.. أؤيد وزير المالية بضرورة مراجعة رواتب ومنافع الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة، بل ومحاسبة من صنعوا سوقاً متضخماً لانتقالات التنفيذيين !