أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن هناك علاقة متميزة تربط بين المملكة العربية السعودية ومصر، تستحق أن نبذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادي كما هي مفعّلة بين الشعبين والقيادتين.

وقال الوزير الخريف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن السعودية ومنذ إطلاق رؤية 2030 التي تهدف في محورها الاقتصادي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ركزت بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهماً حقيقياً في النمو والتنمية، ومن المهم الإشارة إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجد معها تقاطعات كبيرة جداً في معظم توجهاتنا سواء في التعدين أو الصناعة، موضحاً أن قطاع التعدين قطاع جديد، ومهم وننظر له على أنه سيكون الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، كما أن الإستراتيجية في التعدين مرتبطة بأن تكون هناك قيمة مضافة للقطاع داخل الاقتصاد ويكون هناك تكامل مع بقية دول المنطقة.

وأضاف «في الجانب الصناعي أطلقنا الإستراتيجية الصناعية الطموحة، ومن أهدافها مشاركة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، وكذلك من خلال الجانب النوعي ونوعية المنتجات التي نستهدف تصنيعها والقيمة المضافة العالية، وفي كل الجوانب نجد فرصاً للتعاون مع الأشقاء في مصر»، مبيناًَ أن مشاركة مصر بمؤتمر التعدين كانت رائعة، والأهم فيها التمثيل على أعلى مستوى، وأهم شيء المناقشات ونوعية المشاركات، ونعتبر مصر شريكاً في هذا المؤتمر، ومصر لاعب مهم وأساسي ونطمح إلى المزيد من التعاون.

وشدد بالقول «الاستعدادات لمؤتمر العام القادم على قدم وساق، ومعظم الشركات العالمية الكبرى شاركت على أعلى مستوى في المؤتمر الماضي، والشركات المقدمة للخدمات والبنوك الاستثمارية والشركات المقدمة للتقنيات والمراكز البحثية كذلك»، مبيناً أن التحدي أن يكون المؤتمر بنسخته القادمة بالمستوى نفسه.

ولفت الوزير إلى أن الصناعة من أهم القطاعات الاستثمارية، كما تشكل الظروف الاقتصادية العالمية نوعاً من أنواع التوجس لدى المستثمرين ودورنا تطمينهم.

وأضاف «في السعودية المستثمر السعودي والأجنبي يحصلان على المزايا نفسها بأسعار مشجعة وتمويل للمشاريع، كما أن صندوق التنمية الصناعي من أهم الكيانات التي تساهم في تمويل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها، ويصل إلى تمويل 75% من قيمة المشروع، وهو تمويل لا يفرق بين المستثمر السعودي وغير السعودي»، مشدداً «اليوم في المملكة الأنظمة المتعلقة بالمحتوى المحلي تشجع وتفضل المنتجات المصنعة محلياً، وتضمن للمستثمرين حصة سوقية داخل السوق».

وأشار الخريف إلى أنهم حددوا مجموعة من القطاعات في الجانب الصناعي، انطلاقاً من الإستراتيجية الصناعية منها صناعة الأدوية والأغذية، وكلا الطرفين السعودي والمصري مهتم بتطوير هذا الجانب، ونسعى لمعرفة نقاط التكامل التي يمكن أن تتم سواء المدخلات الصناعية التي لها علاقة بصناعة الأغذية أو المنتجات الكيميائية.

ولفت إلى أن قطاع السيارات قطاع جديد في المملكة، وسيكون هناك عدد من المصانع ستنتج بالسعودية نحو 300 ألف سيارة بحلول 2030 وهذه الصناعة تحتاج قاعدة من الموردين ومقدمي مختلف مكونات السيارات، وهناك قاعدة جيدة لهذه الصناعة بمصر، ويمكن تحقيق التكامل من خلالها.

واستطرد «زرنا مجموعة من المصانع منها شركة سعودية تستثمر في مصر وعلى وشك الإنتاج، كما تأسست مدينة الصناعة الدوائية في مصر بمنهجية جيدة وسنحاول الاستفادة منها في المملكة»، مبيناً أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر 30 مليار دولار وهي قابلة للزيادة والنمو، كما أن التبادل التجاري 21 مليار دولار وهو متوازٍ تقريباً، وهو أقل من الطموحات، ولكنه بداية جيدة وينمّ عن وجود فرص كبيرة بين البلدين.

وتوقع الوزير نمو التبادل التجاري بشكل كبير، وجزء من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد ستكون منتجة وتوفر فرصة كبيرة في المساهمة في التبادل التجاري، قائلاً «نهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي لتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدان لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع».

وأضاف «الاتفاقيات بين السعودية ومصر تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وما يميزها هو التركيز على إضافة قيمة مضافة للصناعات، واليوم كل بلد لديها مزايا داخل اقتصادها وعلاقات تجارية واتفاقيات مع تكتلات مختلفة».

وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي وتوفير اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الأفريقية تؤهلها لأن تكون المحطة الأهم في أفريقيا لنفاذ المنتجات السعودية، سواء من خلال إعادة تصدير أو عمل قيمة مضافة عليها داخل السوق المصرية، وكذلك العكس صحيح بالنسبة للمملكة بعلاقاتها والقدرة الشرائية المرتفعة وكذلك النفاذ إلى أسواق أخرى.

وأضاف «لدينا فريق متخصص من القطاع الخاص، ومن المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص ما من شأنه نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق، كما أن فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين»، مؤكداً أن توجهات الدول أساسية لاتخاذ قرارات المستثمرين، ولابد من رؤية واضحة لدى الدول حتى يتجه المستثمر إليها، والبلدان حريصان على تحسين البيئة الاستثمارية.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن التحديات الاقتصادية جزء من الدورة الاقتصادية، ولذلك فالمستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات فى الأسواق، ودور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات وهو ما قامت به السعودية للمستثمرين وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، إضافة إلى دعم العمالة وهذا هو الدور الذى نطمح له.

وأضاف «ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري ويستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولاً بأول»، مؤكداً أن فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جداً، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب إستراتيجية واضحة، لكن اليوم المملكة بها إستراتيجية واضحة.

وتابع «تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصري عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة فى توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصرية لتوفيرها».

وأشار إلى أن هناك ما يزيد على 70 اتفاقية في مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبان السعودي والمصري لتوقيعها، وأخيراً جرى توقيع اتفاقيتين في القطاع الصناعي، حول تنمية التجارة البينية ومثّلت السعودية هيئة تنمية الصادرات ومثّلت مصر هيئة الصادرات، والهدف هو العمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن للبلدين أن يستخدماها لرفع قيمة الصادرات بين البلدين، وكيف يمكن أن تكون مصر محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الأفريقية كمنطقة لوجستية، واستخدام الاتفاقيات التي تتمتع بها مصر في السوق الأفريقية أو مع أي تكتلات أخرى. وأضاف: في قطاع التعدين المملكة ومصر متقاربتان من الناحية الجيولوجية، و«الدرع العربي» والنوبي متماثلان إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية، ومصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على «الدرع العربي» لمعرفة الثروات الموجودة فيه.

وأكد الخريف أن السعودية تركز على نوعية المعادن التي يحتاجها العالم للحياد الصفري لصناعة مكونات الطاقة الجديدة، ومصر مهتمة هي الأخرى بهذا الجانب، وهناك عمل تكاملي مشترك، ومصر من الشركاء الأوائل الذين ساهموا معنا بمؤتمر مستقبل المعادن الذي أقيم بالمملكة 2022 وهو من أهم المحطات.