كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أنه ناقش مع الجانب المصري مشكلة أزمة شح العملة الأجنبية، ويتم العمل على إيجاد حلول للمستثمرين السعوديين في مصر تجاه أزمة شح العملة.

يأتي ذلك بعد أن بدأ الوزير زيارته الرسمية إلى مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، بحضور نائبه المهندس أسامة الزامل.

وقال الخريف خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري: نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعاً مستهدفاً، شارحاً هذه القطاعات وما تتخذه السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وموضحاً جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء المصري.

وأوضح الخريف أن إستراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، قائلاً «نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الإستراتيجية، وتشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، والتعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة»، وفقاً لحديثه إلى «العربية».

وقال بندر الخريف: نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلاً عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، معرباً عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عدداً من التحديات التي يجري العمل على حلها.

وتابع الوزير السعودي «تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا، بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذلك صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة».